القاهرة – محمد الدوي أكّد الوفد المصري رفيع المستوى، المشارك في الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال، في مراكش، أهمية مواجهة السبل المتّبعة في تهريب الأموال، مؤكّدًا عزم بلاده على تنفيذ اتفاق الدوحة. وشدّد الوفد المصري، في الاجتماع، على "ضرورة تعزيز التعاون السياسي لاستعادة الأموال المصرية المهربة، عبر تحديد الأهداف، والوقوف على الممارسات الجيدة، في ضوء المرحلة الدقيقة التي تمر بها دول الربيع العربي، من تحديات اقتصادية واجتماعية، والتي تتطلب استرداد الأموال المهربة للمشاركة في عمليات التنمية.
وأكّد الوفد المصري ترحيبه بالمساعدات الفنية، التي يمكن أن تقدمها الدول المختلفة، بما في ذلك مبادرة استرداد الأصول المنهوبة، مشيرًا إلى أن "ذلك يعكس عزمنا على تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه في المنتدى العربي الأول، الذي عقد في الدوحة".
ولفت الوفد المصري إلى "ضرورة اتخاذ كل السبل اللازمة لمواجهة الوسائل المتّبعة في عمليات تهريب الأموال".
وضمّ الوفد ممثلين عن الجهات المصرية المعنية، ومن بينها وزارة الخارجية، وكان الاجتماع من تنظيم بريطانيا بوصفها رئيسة مجموعة دول الثماني، ومبادرة "استرداد الأصول المنهوبة"، التابعة للبنك الدولي، ومركز "سيادة القانون ومكافحة الفساد" في الدوحة، فضلاً عن المغرب بصفتها الدولة المضيفة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن مجموعة الدول الثمانية، وعن دول الربيع العربي، وعدد آخر من الدول الأوروبية والعربية، ودول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها مصر، بغية استرداد الأموال المهربة.