الجزائر ـ سميرة عوام
أكّد ممثل عن منظمة التجارة العالمية أن مساهمة الجزائر ضعيفة جدًا مقارنة بدول الجوار، حيث تحصي هذه الأخيرة سنويًا 70 دفتر للعقود الموقتة، المتعلقة بتمرير البضائع عبر الموانئ والمطارات الموجهة للاستغلال، وترويجها في الأسواق الدولية.وأوضح ممثل المنظمة، أثناء لقائه مع أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين المغاربة، في لقاء تشاوري في الغرفة الصناعية "سيبوس"،
في عنابة، أن "الرقم المذكور ضئيل، ولابد من رفعه وتحسينه، عبر التعريف بالامتيازات في أوساط المتعاملين الاقتصاديين، لأن هناك عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الناشطين في مجال الاستثمار وتفعيل قطاع السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وتعريفهم بأهمية استغلال دفتر العقود الموقتة للبضائع الموجهة للخارج، والمشاركة الفعلية في الصالونات الدولية، المنظمة عبر دول أوروبية وعربية عدة".
وتبيّن منظمة التجارة العالمية أن "هذه الوثيقة، المتمثلة في دفتر العقود، تقدم تسهيلات للعمل والمبادرة في إغراق الأسواق الأخرى بسلع ذات فعالية، تركز على النوعية الجيدة، وطريقة العرض في الصالونات، لاسيما أن الجزائر قد أمضت عقودًا مع 72 دولة، بغية تمرير سلعها بطريقة سلسة، دون رسوم جمركية، وبطريقة سريعة في التعريف بالمنتوج الجزائري، وتوسيع دائرة التصدير للخارج".
ويؤكّد بعض المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، الذين شاركوا في فعاليات هذا اليوم الإعلامي، أن غالبهم "لا يعرفون سياسة دفتر العقود الموقت للبضائع، الموجه للاستغلال والمشاركة في الخارج".
يذكر أن الجزائر قد عقدت الاتفاق مع 72 دولة، منذ عام 1991، وهذا مرتبط بالظروف الأمنية والعشرية السوداء التي عرفتها البلاد، حيث تم القضاء على مختلف مقومات الاستثمار في مجال السلع، عبر إتلاف نحو 3 آلاف مصنع، كان موجهًا لإنتاج البضائع ذات الجودة العالية في الجهة الشرقية للبلاد.
وأدى الاضطراب الداخلي في الجزائر إلى القضاء على قطاع الاقتصاد، ومن ثم إقصاء الجزائر للمشاركة بسلعها وإنتاجها في الصالونات الدولية، فضلاً عن بيروقراطية الإدارات، والعوائق الأخرى، التي ساهمت في تجميد مختلف الاستثمارات الاقتصادية المقدّمة في الأعوام الأخيرة.
وعقب تحرير المؤسسات الاقتصادية من الأعباء المالية، والوثائق الإدارية، التي تعتبر ورقة ضغط عليها، بإمكان المتعاملين الاقتصاديين العودة بقوة لتفعيل اتفاقات العمل عبر العقود الموقتة للبضائع الموجهة للاستغلال والمشاركة في المعارض و الصالونات الدولية.
وتبيّن منظمة التجارة العالمية أن "هذه الوثيقة، المتمثلة في دفتر العقود، تقدم تسهيلات للعمل والمبادرة في إغراق الأسواق الأخرى بسلع ذات فعالية، تركز على النوعية الجيدة، وطريقة العرض في الصالونات، لاسيما أن الجزائر قد أمضت عقودًا مع 72 دولة، بغية تمرير سلعها بطريقة سلسة، دون رسوم جمركية، وبطريقة سريعة في التعريف بالمنتوج الجزائري، وتوسيع دائرة التصدير للخارج".
ويؤكّد بعض المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، الذين شاركوا في فعاليات هذا اليوم الإعلامي، أن غالبهم "لا يعرفون سياسة دفتر العقود الموقت للبضائع، الموجه للاستغلال والمشاركة في الخارج".
يذكر أن الجزائر قد عقدت الاتفاق مع 72 دولة، منذ عام 1991، وهذا مرتبط بالظروف الأمنية والعشرية السوداء التي عرفتها البلاد، حيث تم القضاء على مختلف مقومات الاستثمار في مجال السلع، عبر إتلاف نحو 3 آلاف مصنع، كان موجهًا لإنتاج البضائع ذات الجودة العالية في الجهة الشرقية للبلاد.
وأدى الاضطراب الداخلي في الجزائر إلى القضاء على قطاع الاقتصاد، ومن ثم إقصاء الجزائر للمشاركة بسلعها وإنتاجها في الصالونات الدولية، فضلاً عن بيروقراطية الإدارات، والعوائق الأخرى، التي ساهمت في تجميد مختلف الاستثمارات الاقتصادية المقدّمة في الأعوام الأخيرة.
وعقب تحرير المؤسسات الاقتصادية من الأعباء المالية، والوثائق الإدارية، التي تعتبر ورقة ضغط عليها، بإمكان المتعاملين الاقتصاديين العودة بقوة لتفعيل اتفاقات العمل عبر العقود الموقتة للبضائع الموجهة للاستغلال والمشاركة في المعارض و الصالونات الدولية.