كشف سفير دولة اليابان في الجزائر تسوكاسا كاوادا عن احتمال عودة المؤسسات الاقتصادية اليابانية التي انسحبت من الجزائر خلال  الهجمات المسلحة  الأخيرة في منطقة تيقونترين (جنوب الجزائر)، مؤكدًا أن هناك محادثات تجريها  في الوقت الراهن الحكومة اليابانية مع هذه المؤسسات بشأن تاريخ العودة للجزائر لإطلاق مشاريع  من جديد من أجل توسيع مستوى الاستثمار في مختلف القطاعات و المجالات الصناعية و الاقتصادية، فيما قال السفير "إن حجم التبادل التجاري بين البلدين   بلغ 10 مليار دولار و هو رقم ضئيل مقارنة بنسبة النمو الاقتصادي في البلدين و مستقبلا سنعمل على رفع معدل التبادل التجاري إلى 10أضعاف ليضيف أنه على الجزائر تنويع اقتصادها بحيث لا تبقى تابعة للمحروقات،  و اليابان من جهتها تعمل جاهدة في هذا السياق.
و قال السفير الياباني في الجزائر لتعزيز تعاون اقتصادي بين البلدين "إن هناك  تحضيرات تجرى لعقد لجنة  اقتصادية مشتركة بين الجزائر و اليابان مع مطلع السنة المقبلة في الجزائر العاصمة خلال محاضرة ألقاها في العاصمة بشأن تطور الاقتصاد اليباني".
وفيما يتعلق بالشق الخاص بالتبادل التجاري بين البلدين  أضاف  سفير اليابان في الجزائر "إن حجم التبادل  بلغ 10 مليار دولار و هو رقم ضئيل مقارنة بنسبة النمو الاقتصادي في البلدين و مستقبلا سنعمل على رفع معدل التبادل التجاري إلى 10أضعاف ليضيف أنه على الجزائر تنويع اقتصادها بحيث لا تبقى تابعة للمحروقات  و اليابان من جهتها تعمل جاهدة في هذا السياق".
تجدر الإشارة أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية اليابانية عرفت تطورًا كبيرًا في مجال التنمية الاقتصادية خلال السبعينات حيث أقدمت المؤسسات اليابانية الاقتصادية على انجاز العديد من المؤسسات منها إنجاز أكبر مركب للحديد و الصلب في إفريقيا الحجار وقد  انسحبت هذه المؤسسات خلال سنوات التسعينات وعليه فإن تسجل المؤسسات الاقتصادية  اليابانية  تسجل تواجدا محتشمًا في السوق الوطنية.