واصل عمال وعاملات التعاونية الفلاحية للحليب الجيد التي تعد ثاني أكبر مزود للسوق المغربية بالحليب ومشتقاته، اعتصامهم في مدينة مراكش وسط إجراءات أمنية مشددة ، وجاء الاعتصام بعد توقف المؤسسة عن تزويد العمال بأجورهم منذ خمسة أشهر، وكذا توقفها عن أداء مستحقات الفلاحين ومربي الأبقار الذين زودوا التعاونية بآلاف اللترات من دون أن يتوصلوا بدورهم بأموالهم منذ أزيد من سنة.وعلى الرغم من تدخلات السلطة لرأب الصدع بين المحتجين وأرباب التعاونية ومحاولة إيجاد حلول لمعاناة هؤلاء، لكن الحوار وصل إلى الباب المسدود بعد تأكد المُضربين من سعي مسيري التعاونية إلى "تعمد" إعلان حالة الإفلاس عبر عدد من السلوكات ومنها تجاهل البيع، والتورط في اختلالات تدبيرية ومالية، وذلك في محاولة لدرء" الاختلالات" التي عرفها تسيير المؤسسة منذ أعوام.
وقال المحتجون إن "سعي مسيري التعاونية إلى "الإستدانة" بهدف تطوير الآليات وجعلها قادرة على المنافسة في سوق إنتاج الحليب ومشتقاته استنزف خزينة الشركة وجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الممونين والعمال والبنوك ومؤسسات القروض، وهو ما أوصلها إلى حافة "الإفلاس".
وطفت على السطح بوادر إغلاق التعاونية منذ العام 2005، وهي السنة التي أعلن فيها رئيس التعاونية عن عزمه إقفال التعاونية بعد قرار الحكومة فرض الضريبة على التعاونيات المنتجة للحليب، لاسيما منها تلك التي تحقق معاملات مالية ضخمة، وهو الأمر الذي انطبق على المؤسسة المذكورة التي باتت ثاني مزود للسوق المغربي وإحدى كبريات التعاونيات الفلاحية في المغرب.
وقد دخل على خط المواجهة بين  العمال والفلاحين المحتجين مكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام الذي طالب المسؤولين المغاربة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في التلاعبات والاختلالات التي شهدتها التعاونية والتي أدت إلى تشريد أزيد من 1500عامل وأسرهم.