الرباط – يوسف عبد اللطيف تنهي لجنة صندوق النقد الدولي، الجمعة، زيارتها إلى المغرب، بعد لقائها بمسؤولين من وحدة معالجة معلومات المال، وكذا البنك المركزي المغربي.وحلّت اللّجنة التي أوفدتها رئيسة الصندوق كريستين لاغارد، بداية من 4 تشرين الثاني/نوفمبر، للوقوف على الإنجازات التي قامت بها الحكومة المغربية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال. وقدمت اللّجنة إلى وحدة معالجة معلومات المال مساعدات تقنيّة، لتمكين الحكومة المغربية من تحقيق التزاماتها فيما يتعلق بهذا الإجراء. كما وسحبت، أخيرًا، المملكة المغربية من لائحة البلدان التي يشتبه في غسلها للأموال، المُتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب.
ووافقت الحكومة المغربية على الانضمام إلى قائمة الدول الأوربية المُوقعة على اتفاق غسل الأموال وتجميد وحجز مصادر الأموال المُتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب.
ووتسهم وحدة معالجة معلومات المال، التي تم تأسيسها في نيسان/أبريل 2009 في الجهود الرامية إلى حماية نزاهة الاقتصاد ونظام المال المغربي، من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويفرض القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، على الإدارات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنيين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، إطلاع الوحدة بطلب منها على الوثائق والمعلومات جميعها التي من شأنها أن تسهل القيام بمهامها، وإشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكشفونها عند ممارسة مهامهم. وبمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط مبينة، إذا اقتضى الحال ذلك، الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنيين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع.