كشف رئيس نقابة المقاولين، محمد رمضان، عن "مسعى حكومي يجري حاليًا لإنجاز التصور الجديد لدفاتر الشروط المالية والفنية والحقوقية الخاص بشركات الإنشاءات في سورية، حيث تُوضع اللمسات الأخيرة عليه لدى لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات المختصة ونقابة المقاولين". وأوضح رمضان أن "وزارة الأشغال العامة قامت بدراسة هذا الموضوع قبل عرضه على لجنة الخدمات، وأن هذه الدفاتر ستعتمد أيضًا قيام المشاريع وفق مبدأ "مفتاح باليد"، حيث طلبت من شركات القطاع العام الإعداد لتجهيز كل مستلزمات هذه المشاريع لإنشاء مشاريع بناء مسبقة الصنع عبر تجهيز ما لديها من قوالب مسبقة الصنع لتحقيق الجودة في المشاريع وتوفير المواصفات اللازمة لها كالمجابل والقوالب وخطوط الإنتاج والتي تتطلب تمتعها بالتكنولوجيا المطلوبة".
ولفت رمضان إلى أن "لجنة الخدمات برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، قامت بإعادة صياغة دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية بشكل موسع لاستيعاب استخدام تقنيات البناء الحديثة، وحجم العمل المقبل المتوقع، وإعداد جدول مقارنة لتصنيف حجم العمل المطلوب مع طريقة البناء المُثلى لإنجازه حسب حجمه مع تحقيق معايير البناء ومعايير الكود العربي السوري بجودة عالية وبأقل كلفة وزمن ممكن وتحقيق الجدوى الاقتصادية والفنية والزمنية لكل منها".
وطلبتْ وزارة الأشغال العامة "التوسع في الشروط الفنية والحقوقية والمالية والوصول إلى أفضل الشروط للمشاريع المستقبلية، وأن تخرج اللجنة بصيغة تتيح تشريع منح السلف على المشاريع لمواجهة حالات الغلاء بالأسعار ومستلزمات المشاريع، ووضع تصور لمنح شركات الإنشاءات العامة المرونة الكافية لتوسيع وتطوير عملها بما يتلاءم مع حجم العمل المستقبلي وإعداد رؤية واضحة بشأن طرق أعمال الترميم اللازمة للمباني المتضررة جزئيًّا".
وأوضح أن "الحكومة يمكن أن تعطي العلامات لأنواع محددة من الآليات المستخدمة في المشاريع، والتي لها الدور الأكبر في مدى جودة المشاريع وتوفير المواصفات اللازمة لها؛ كالمجابل والقوالب وخطوط الإنتاج، والتي تتطلب تمتعها بالتكنولوجيا المطلوبة، واعتماد إستراتيجيات تعاقدية مختلفة وطرائق تمويل لهذه المشاريع عبر القنوات المختلفة، والأخذ بالحسبان ديمومة المواد المستخدمة في المشاريع، ولاسيما منها الإسكانية، ونوعيتها، ومطابقتها للتصاميم، بالتوازي مع حل مشكلة فروق الأسعار".
تجدر الإشارة إلى أن نسبة 75% من مكونات الخطة الخمسية الحادية عشرة في مجال البناء تقع على عاتق القطاع الخاص بعد الأزمة، وبعد الكشف عن الأماكن والمباني المتضررة للعمل على تدعيمها، وإزالة الأخرى، وإعادة بناء ضواحي جديدة، وتنفيذ خطط الدولة في المرحلة المقبلة.