شدَّد حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، على لسان النائب البرلماني، الشرقاوي الروداني، على "الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، بـ"الكشف عما سمَّاه بـ"لوبيات الفساد في قطاع العقار"، مؤكدًا أن "انتشارها في هذا المجال من شأنه أن يضرب العدالة الاجتماعية في العمق". ونوَّه الحزب إلى بعض الشركات العقارية، الكبرى في المغرب، والتابعة "للهولدينغ" الملكي، والتي سبق أن أثارت الجدل في البرلمان والصحافة بسبب تملصها من الضرائب. وأضاف الشرقاوي، خلال تعقيب إضافي على سؤال برلماني، مُوجَّه إلى وزير الإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبدالله، مساء الثلاثاء، في مجلس النواب، أنه "لا يُعقل أن يكون أي موظف أو مدرس يتقاضى راتبًا شهريًّا لا يتعدى 5000 درهم، في 40 عامًا، ولا تكون له الإمكانات بأن يقتني شقة متوسطة، في الوقت الذي يُوجد فيه من يجني المليارات كربح صافي في أقل من عام".