انتَقَد خبراء اقتصاديون مصريُّون إقرارها "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور نظام الضريبة التصاعديَّة، والنصّ عليها ضمن المشروع الجديد للدستور، مشيرين إلى أنها قد تضرّ مناخ الاستثمار والمستثمرين، فضلاً عن تهديدها استقرار النظام الضريبي ، بالإضافة إلى عدم تحقيقها لمبدأ العدالة الاجتماعية. وأكَّدَ أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور أحمد غنيم لـ "المغرب اليوم " أن  نظام الضرائب التصاعدية لا يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه ليس من المناسب وضع نصّ للنظام الضريبي في الدستور، والذي قد يرتبط بالأوضاع الاقتصادية المتجددة، وبالتالي يجب تركه ليُحدَّد بواسطة القانون.
وأعلن أن هذه الآلية المتبعة للقائمين على وضع الدستور خاطئة، خاصة أن النص على هذه الضريبة قد يجد تعارضاً مع النظم الضريبية القائمة، وبالتالي لا تتحقق العدالة الاجتماعية دائمًا.
ويرى الخبير الاقتصادي أسامة غيث، في حديثه إلى "المغرب اليوم " أن الضريبة التصاعدية لها معنى محدَّد فهي نظام الهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية ووفقاً لهذا فإن التصاعد في السعر لا بد وأن يصاحبه تصاعد في الدخل، وأن تكون الأعباء الضريبية متوازنة مع تكاليف المعيشة.
وأوضح أن النظام الضريبي المعمول به في مصر حتى الآن والذي وضعه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي يعبر عن "الأصولية الرأسمالية"، والذي ينحاز بشدة للأغنياء على حساب الفقراء.
ولفت إلى أن النص جاء تصاعديًا للضريبة على الأفراد، ولكن لم يوضح موقف الضريبة على الأشخاص الاعتبارية "الشركات"، لافتًا إلى أن النص المقترح يفتح الباب لسن قوانين بأسعار ضريبية متباينة وفق الأنشطة الاقتصادية وبالتالي التشريع بسعر ضريبة مميز لبعض السلع وهو ما يعيق الإستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن النص لم يُحدِّد ما إذا كان سيطبَّق فقط على ضرائب الدخل أم ينسحب على جميع أنواع الضرائب المفروضة من مبيعات ودمغة وعقارية وغيرها.
وتجدُر الإشارة إلى أن نَصَّ المادة التي أقرتها "لجنة الخمسين" جاء كالتالي: "يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامَّة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبي تصاعديًا متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية وكل ذلك ينظمه القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة".