عقد مجلس الأعمال السعودي المغربي مساء الثلاثاء، اجتماع عمل في مقر الاتحاد العام لمقاولين المغرب في الدار البيضاء . وجرت خلال الاجتماع مناقشة نتائج توصيات الاجتماع السابق للمجلس ، والموضوعات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين . وتم الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري يدعم المشاريع الناشئة والمتوسطة في كلا البلدين لدعم المشاريع السعودية وتسهيل الإجراءات الإدارية في المغرب ، إلى جانب مناقشة إقامة وتكوين المشروعات الاستثمارية ذات الصبغة الإنمائية ، وتشجيع رؤوس الأموال وتوظيفها في المشروعات المجدية ، وتكثيف التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال ، إلى جانب الاشتراطات والقوانين التي يجب على المستثمر السعودي الراغب في الدخول للسوق المغربية معرفتها والإلمام بها .
ورحب رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال السعودي المغربي خالد بن جلون في مستهل الاجتماع بالحضور من الجانب السعودي وممثلي الشركات ذات الخبرة من دول الخليج ، مؤكدًا أن اللقاء فرصة لإيجاد فرص استثمارية لكلا الجانبين .
وأوضح أن الاجتماع سيناقش الخطوات الاستثمارية والإجراءات القانونية والاستثمارية والتوصيات التي خرج بها المجلس خلال اجتماعه السابق ، مشيرًا إلى أن هناك خبرات وصور حية على الاستثمارات الأجنبية في مملكة المغرب ستقدم خلال الاجتماع .
واعلن رئيس الجانب السعودي بالمجلس محمد بن فهد الحمادي أن الجانب السعودي في المجلس يحرص على الخروج بنتائج وتوصيات مجدية ومرضية لكلا الجانبين ، مفيدًا أن المستثمر السعودي حريص على معرفة الإجراءات والأنظمة القانونية قبل الخوض في أي استثمار .
وأكد أن الشفافية والوضوح مطلب ضروري بين المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار ، لافتاً النظر إلى أن التحكيم الدولي مطلب أساسي في أي شراكة ، مفيدًا أن المنتجات المغربية واعدة في السوق السعودي وكذلك المنتجات السعودية بالأسواق الأجنبية ، مشددًا على أنه يتوجب على الجانبين في المجلس تكثيف أعمالهم والتقارب في الآراء للخروج بالنتائج المرجوة .
ولفت الحمادي النظر إلى أن مجلس الأعمال السعودي المغربي في الجانبين يعمل بما يصب في مصلحة البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
عقب ذلك قدم رئيس المجموعة المغربية الكويتية للتنمية وليد فيصل الفهيد عرضًا مرئيًا عن تجربة المجموعة المغربية الكويتية للتنمية في الاستثمار في مملكة المغرب من تاريخ بداية الشراكة الاستثمارية بين البلدين عام 1972 م ، مبينًا أن الشراكة بين البلدين بدأت بمبلغ 350 مليون درهم مغربي .