شنّ رجال الأعمال ومصدرو الأرز في مصر هجومًا عنيفًا على رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، إثر القرار الخاص بمنع تصدير الأرز المصري، بغية توفير احتياجات السوق المحلية، واحتياجات هيئة السلع التموينية. وأوضح المشاركون في الاجتماع الموسع، الذي نظمتة لجنة التصدير في جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء الخميس، أن "قرار الببلاوي أدى إلى زيادة الضبابية التي تسيطر على مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن أنه منع فرصًا تصديرية حقيقة أمام المصدرين، بعد قيامة باتخاذ قرار مفاجئ، خلافًا لقرار وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.
ووصف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور ما حدث بأنهر "مزحة ثقيلة الظل"، وأضاف متسائلاً "كيف تعلن وزارة التجارة والصناعة عن مزايدة واضحة المعالم، ويتقدم لها 130 شركة، ثم توافق لنحو 29 شركة بدخول المزايدة، لتصدير الأرز، وبعد ذلك يقوم مجلس الوزراء بإلغاء المزايدة".
وأوضح أن "هذا التصرف في مجمله يضرب الاقتصاد المصري في مقتل، ويزيد من حالة الضبابية الشديدة، لاسيما وأن هناك فائض في المنتج، ولا يؤثر على المستهلك المحلي".
وطالب بضرورة إعادة النظر في تلك المزايدة، والحذر الشديد في القرارات المتعلقة بالاستثمار ورجال الأعمال، لأن المستثمرين الأجانب يراقبون مثل هذه الأمور عن كثب.
وفجّر رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية في الجمعية، ورئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمود فهمي مفاجئة من العيار الثقيل حين أكّد أن قرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي رقم 17/11/13/3 في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمنع تصدير الأرز المصري يشوبه البطلان.
وأوضح أن القرار لا يعني إلغاء مزايدة تصدير الأرز، البالغة 102500 طن من الأرز أبيض، لأنه جاء عامًا في نصه، ولم يشمل إلغاء البند الجمركي، الذي يتضمن مواصفة تصدير الأرز المصري.
وأضاف رئيس لجنة التصدير في الجمعية المهندس مطصفى النجاري أن مواصفات الأرز المستورد تختلف تمامًا عن مواصفات توريد الأرز لوزارة التموين، فالأولى تكون نسبة الكسر في الأرز المصدر للخارج بنحو 5%، بينما تصل تلك النسبة إلى 12% للأرز الذي يتم توريده لوزارة التموين.
وكشف عن أن هناك زيادة كبير عن الاحتياجات المحلية من الأرز، وتتجاوز أكثر من 800 ألف طن فائض، خلال العام الجاري، عن احتياجات الأسواق المحلية، وبالتالي فليس هناك أي تأثير على السوق المحلية.