اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، السبت، بعد مناقشات شاقة ومفاوضات وصفت بأنها الأصعب في تاريخ المنظمة، استمرت لقرابة 20 ساعة متواصلة، في مدينة بالي الإندونيسية.وأعلن المدير العام للمنظمة العالمية روبرتو دي أزيفيدو، في الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي شارك فيها وفود لنحو 160 دولة عضو، عن نجاح المؤتمر في موافقة الدول الأعضاء على الحزمة المقترحة، والتي تتضمن مجالات تسهيل التجارة والزراعة وقضايا التنمية.وكانت الاجتماعات قد شهدت العديد من المفاجات، بدأت برفض الهند للحزمة المقترحة، لاسيما ما يتعلق بالتخزين الحكومي للغذاء، والحفاظ على أمنها الغذائي، ونظرًا للدور المحوري الذي قام به الوفد المصري، برئاسة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، في الوساطة ما بين المنظمة، ممثلة في مديرها العام، والوفد الهندي، تم التوصل إلى حلول توافقية، تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، لا سيما وأن مصر تساند هذا الموقف، لإعتبارها أحد الدول النامية المستفيدة.ولم يمض وقت كبير حتى فجّر وفد دولة كوبا مفاجأته، لمطالبته بضرورة وضع نص في إتفاق تسهيل التجارة، يضمن عدم التمييز بين الدول، بشأن تجارة الترانزيت، وهو ما أدى إلى استمرار الاجتماعات، والتي بدأت منذ صباح الجمعة إلى الرابعة من فجر السبت، واستكمالها حتى ظهر اليوم نفسه، ليمتد المؤتمر يومًا آخر، حتى تمت الإستجابة لمطلب الوفد الكوبي، وهو الأمر الذي يؤكد صعوبة المفاوضات، والتوصل إلى توافق، من جميع الدول الأعضاء.وحظي الوفد المصري، في حضور السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم في جنيف، بإشادة من جميع المشاركين في المؤتمر، وعلى رأسهم مدير عام المنظمة، نظراً للمجهود الكبير والحرفية العالية في القدرة على المشاركة في إدارة المفاوضات، حيث عقد الوزير لقاءات مع عدد كبير من وزراء تجارة الدول المشاركة، ومنهم السعودية وأيرلندا والإمارات ونيجيريا وإندونيسيا وزامبيا وإيطاليا واليونان والسودان وكينيا وتنزانيا والهند والمغرب، إضافة إلى الممثل التجاري الأميركي، ومدير عام المنظمة، والمدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي، فضلاً عن رئاسة اجتماعات المجموعة العربية، وتحديد توجه وموقف موحد للدول العربية، فيما يتعلق بالحزمة المقترحة، وكذا المشاركة الفعالة في اجتماعات المجموعة الأفريقية، ومجموعة الـ20، ومجموعة الـ33، إضافة إلى اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية.وأوضح الوزير أن "نجاح هذا المؤتمر يؤكد أهمية الدور الرئيسي الذي قامت به مصر في الوساطة، بغية التنسيق بين مختلف الوفود المشاركة، وأيضًا في الحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً، وهو ما يشير إلى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية، كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين في إعادة صياغة النظام التجاري العالمي".وأشار عبد النور إلى أن "الحزمة التي تم الاتفاق عليها أصبحت أكثر توازناً عما كانت عليه قبل الاجتماعات، حيث أكّدت على حق الدول في دعم المحاصيل الغذائية الأساسية، لأغراض الأمن الغذائي، دون مخالفة أحكام إتفاق الزراعة"، مشيراً إلى أنه "تم التوصل إلى ربط الألية الانتقالية القائمة، مع التوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي في الدول النامية عامة، لاسيما الأفريقية، كما ربطت ما بين إلتزامات الدول نحو تنفيذ أحكام إتفاق تسهيل التجارة بالمساعدات المالية والفنية وبناء الطاقات للدول النامية".