طالب المجلس التصديري لمواد البناء التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية بإدخال تعديلات تشريعية على قانون البناء الموحد لإلزام شركات المقاولات بإستخدام الزجاج العازل والعاكس للحرارة عند إنشاء المباني السكنية والإدارية والخدمية، بما يسهم في تخفيض الحمل الحراري لهذه المباني وتقليل الحاجة لإستخدام مكيفات الهواء وبالتالي ترشيد إستهلاك الكهرباء.
وقال المجلس في بيان أصدرة اليوم برئاسة المهندس محمد خطاب أنه تم بحث هذا التعديل خلال اجتماع لجنة الزجاج وبحضور رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات المصرية الدكتور تامر أبو بكر، لمناقشة حقيقة إعتبار صناعات الزجاج المسطح من الصناعات كثيفة الغستهلاك للطاقة وإمكانيات مصر في هذه الصناعة الواعدة التي تتزايد صادرات مصر منها لتحقق نحو 1.470 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بخلاف ملياري جنيه صادرات منتجات العبوات الزجاجية التابعة لقطاع الكيماويات، أي أن قطاع الزجاج ككل تقارب صادراته على 3.5 مليار جنيه.
وأكد رئيس اللجنة المهندس محمد خطاب أن عددا من دول العالم المتقدمة والنامية أيضا تطبق حاليا تشريعات وقوانين تلزم قطاع الانشاء باستخدام زجاج ذو مواصفات تقلل من الحمل الحراري وتحافظ على الطاقة الكهربائية المهدرة بالمباني والتي تزيد بشكل كبير في فصل الصيف، مشيراً إلى أهمية تعاون وزارتي الإسكان والكهرباء في هذا المجال والعمل على إصدار مثل هذه التشريعات بمصر فى أقرب فرصة خاصة في ظل الوضع الراهن الذي نعاني فيه من أزمة طاحنة في الطاقة.
وأضاف أن مصر تنتج تلك النوعيات من الزجاج العازل والعاكس للحرارة، كما نمتلك مقومات عديدة في صناعة الزجاج تمكننا من أن نصبح عاصمة لهذه الصناعة على مستوى العالم إذا تم الإهتمام بالقطاع وحل مشكلاته، خاصة ما يتعلق بتسعير الطاقة، حيث حدث خلط بين صناعات الزجاج والصناعات الأخرى كثيفة إستهلاك الطاقة كالحديد والأسمنت والأسمدة ورغم أننا لا نستهلك ما يقارب عشر استهلاك تلك الصناعات من الطاقة وهو ما يؤكد أن صناعة الزجاج ليست من الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة.
وأكد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات المصرية الدكتور تامر أبو بكر أهمية تصحيح المفاهيم حول صناعة الزجاج والصناعة المصرية بصفة عامة حتى تاخذ حقها من الإهتمام والرعاية من المسئولين وأيضا من المجتمع، مشيرا إلى أن الصناعة هي المورد الأول للعملات الصعبة لمصر وهي الأمل في حل مشكلة البطالة بصورة حقيقية.