أعلن اتّحاد المهن الطبّيّة خلال اجتماعه الخميس رفضه لمقترح الحوافز المقدّم من وزارتي الصّحّة والمال وتمسّكه بآخر مسودّة من مشروع قانون الكادر الذي أعدّته 7 نقابات طبّيّة وتوافقت عليه وتمّ مناقشته من قبل لجنة الصّحّة في مجلس الشورى وتمّت الموافقة عليه بصورة مبدئيّة. وأكد الاتحاد ضرورة أن يشمل الكادر العاملين في المهن الطبّيّة ولايستثنى قطاع الأعمال والتأمين الصّحّي، كما أوصى الاتحاد بضرورة احتساب العام الذي يقضيه الصّيدلي بالتدريب كعام امتياز على أن يتم تدريبه تحت إشراف حكومي.
وقرّر اتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابات (الصّيادلة والأطبّاء والأسنان والبيطريّين) تأجيل الجمعيّتين العموميّتين الذين كان من المقرر عقدهما الخميس 26 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يشترط حضور300 عضو لانعقاد الجمعيتين، وكان عدد الحضور 280عضوا فقط من الأربع نقابات .
ودعا الاتحاد إلى عقد الجمعيتين العموميّتين العادية والطارئة في 9 كانون الثاني/يناير المقبل، الأولى لإقرار ميزانية اتحاد المهن الطبية للعام المالي 2011-2012 والمصادقة على الحساب الختامي وإبرام ذمة الاتحاد المالي واختيار محاسب قانوني جديد، والثانية لمناقشة ما تم في مشروع قانون الكادر.
وأكد الأمين العام لنقابة الصيادلة وأمين عام اتّحاد نقابات المهن الطبّية الدكتور عبدالله زين العابدين، على تمسّك نقابة الصيادلة بمشروع قانون الكادر كحق مشروع ومطلب شرعي للعاملين في القطاع الحكومي.
ورأى ضرورة مناقشة مشروع قانون كادر المهن الطبية لما يمثله من أهمية كبيرة، كما أن الموضوع عاجل لعزم وزارتي الصحة والمال تطبيق مشروع الحوافز بداية من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.
وطالب أمين صندوق نقابة الصيادلة الدكتور حسام حريره، بضرورة أن يطبق مشروع قانون كادر المهن الطبية على أعضاء الاتحاد بما فيهم الأطباء البيطريين وذلك على مستوى كافة قطاعات العاملين في الصحة لما تمثله صحة المواطن من قضية أمن قومي.
وأشار إلى أن أعضاء المهن الطبية على وشك الانفجار بسبب عدم تحسن أحوالهم رغم غلاء المعيشة، مؤكداً على ضرورة إدراج السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز، فوفقاً لقانون مزاولة المهنة لا يمكن للصيدلي فتح صيدلية إلا بعد أن يقضى عام تدريب.
 وأعلن أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة الدّكتور وائل هلال، تضامنه الكامل مع أعضاء الاتحاد جميعاً وحقهم في مشروع قانون كادر المهن الطبية الذي تمّ إعداده على مدار عام ونصف من قبل 7 نقابات طبية.