أقر مجلس الوزراء السعودي تطبيق نظام «ساند» (التأمين ضد التعطل عن العمل)، الذي وصف بأنه يوفر الأمان الوظيفي للمواطنين السعوديين العاملين في القطاعين الخاص أو الحكومي، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع تنظيم الدّعم السّكني. ويكفل النّظام الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز, في قصر اليمامة في مدينة الرياض ظهر الأحد، تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عملهم، وسيطبق بصورة إلزامية على الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، كما يشترط للاستفادة من النظام أن يكون المشترك قد أمضى مدة لا تقل عن 12 شهرا في نظام التأمينات، وكذلك أن لا يكون ترك العمل بإرادته، وأن لا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، كما أنه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشمل أيضا العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات.
 ويتضمن تنظيم الدعم السكني تشكيل لجنة من وزارة الإسكان ووزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يجري التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوما، على أن يجري تلقي طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقا لأحكام التنظيم.
وجدّد مجلس الوزراء استنكار السعودية وإدانتها لحادثي التفجير الإرهابيّين، اللذين حدثا في بيروت أخيرا، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة، داعية الأطراف اللبنانية إلى الاستماع للغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة التي تستنزف لبنان ومقدراته.