تتواصل احتجاجات أصحاب السيارات الفلاحيّة، وسيارات النقل الجماعي، لليوم الرابع على التوالي، في مختلف مناطق تونس، رفضًا لإجباريّة الأتاوة، التي تم توظيفها في قانون المال الجديد على ضريبة السيارة.وبدأت الاحتجاجات، الاثنين، في بعض المدن الصغرى في محافظات صفاقس والقيروان والمهدية، وسرعان ما توسعت في اليوم التالي إلى محافظات ڤفصة وتطاوين وباجة وڤابس وسليانة، وانضمت إليها، الأربعاء، محافظات تونس وبن عروس وبنزرت وزغوان.وشملت الاحتجاجات شملت مناطق الشمال والوسط والجنوب، في مشهد غاضب، دفع بحركة "النهضة"، صاحبة الغالبيّة في المجلس الوطني التأسيسي، والعضو في الائتلاف الحاكم، إلى إصدار بيان، صباح الأربعاء، دعت فيه إلى مراجعة قانون "الأتاوة" على معلوم الجولان.
وأكّدت الحركة، في البيان الموقّع باسم رئيسها راشد الغنوشي، أنَّها "تتفهّم أسباب احتجاجات أصحاب الشاحنات الخفيفة والفلاّحين"، داعية الحكومة إلى "مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها بما يخفف عن القطاعات المعنية بهذه الضريبة".وشدّدت الحركة على "ضرورة مساهمة كل مواطن بمسؤولية في تمويل مصادر ميزانيّة الدولة، بعيدًا عن التهرّب الضريبي، المضرّ بالميزانيّة".وأعلن حزبي "المسار الاجتماعي الديمقراطي" و"نداء تونس" مساندتهما لهذه التحركات الاجتماعية، داعين إلى إلغاء هذه الضريبة، فيما أكّدت "الجبهة الشعبية" دعمها لاحتجاج أصحاب السيارات الخفيفة والفلاحيّة، في تصريح أدلى به ممثل الجبهة الشعبية في التأسيسي منجي الرحوي إلى "العرب اليوم"، داعية إلى الاستمرار فيها حتى إلغاء "الأتاوة".
من جهة أخرى، رفضت بعض منظمات المجتمع المدني "الأتاوة"، مؤكّدة دعمها للاحتجاجات الاجتماعية ضدها، ومن بينها "المنتدى الاقتصادي والاجتماعي"، الذي ندّد بـ"الارتجال في إعداد قانون المال، وسرعة المصادقة عليه، في الأسبوع الأخير من العام الماضي". ويرفض المنتدى، حسب بيان صادر عنه، كل الإجراءات الجبائية، التي من شأنها أن ترفع من تكاليف الطبقات المنتجة والمتحركة للدورة الاقتصادية، ما سينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن، وأكّد أنه "يمكن توفير موارد ماليّة عموميّة عبر الضغط على نفقات التسيير المرتفعة".
يذكر أنَّ اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد الفلاحين، قد عبّروا عن استيائهم ممّا جاء في قانون المال لعام 2014، وذلك رفضًا لتجميد الأجور، ورفع الدعم عن المحروقات والطاقة بالنسبة للأجراء والمستهلكين، ورفضًا لتوظيف جباية بـ10٪ عن التصدير، وخلق "أتاوة" على قطاع النقل، وكذلك رفضًا للفصل 66 من قانون المال المذكور، والمتعلّق بوجوب إيداع التصريح في الوجود "الباتيندة" بالنسبة للفلاحين، وأصحاب المداخيل العقارية، المنتفعين بامتيازات جبائية.
وتتجه حكومة علي العريض نحو إلغاء هذه "الأتاوة"، حيث أكّدت مصادر في ديوان رئيس الحكومة، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ اجتماعًا ينعقد الآن في قصر الحكومة، يضم وفداً ممثلاً عن اتحاد الفلاحة والصيد البحري، ووفدًا يمثل رئاسة الحكومة، يضم كلّ من الوزارء نور الدين البحيري ورضا السعيدي وخليل الزاوية، بغية التباحث في هذا الشأن.