حذرّ وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد خلال ندوة صحافية نظمها، الأربعاء، من شبح التقويم الهيكلي الذي يهدد الاقتصاد المغربي، في حال لم يتم التحكم في عجز الموازنة، مسجلا تأثر الاقتصاد الوطني بفعل الأزمة العالمية بسبب انفتاحه، فيما قال الوزير "إن وزارة المال في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم لم تكن مطمئنة لأن العجز في الموازنة كان الهدف هو حصره في 5.5 % ليصل في الفترة ذاتها  إلى 7 % أما المديونية فقد بلغت 63.7 عوض الهدف المتوخى والذي كان هو 62.5 %".
 و كشف الوزير أنه من أجل اعادة التوازن  إلى الاقتصاد الوطني قامت الحكومة بعدد من الإجراءات بهدف إعادة بعض التوازان للمال العام بهدف بلوغ 3.5 من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016".
 وأوضح أن "هناك عمل جبار خلال الشهرين الماضيين لتنزيل الإجراءات للتحكم في النفقات والتي ستمكن من بلوغ الأهداف المحددة لسنة 2013 ،ما يفتح باب التفاؤل والأمل في تدبير سنة 2014".
و أضاف بوسعيد "نحن مرتاحون إلى الإجراءات التي جاءت في قانون المالية لهذه السنة" معتبرا "أن قانون المالية لسنة 2014 يعد لبنة أولى في مسار تنزيل رؤية واضحة للـ3 سنوات المقبلة، تستجيب للتحديات المطروحة، بهدف خلق ظروف إقلاع اقتصادي في إطار نموذج متجدد".
وبشأن إجراء الحكومة فتح المجال للأموال الموجودة خارج أرض الوطن ، اعتبر بوسعيد أن "الهدف هو فتح باب المصالحة الاقتصادية في وجه المواطنين الذين أخطأوا في تطبيق القانون"، معتبرا أن "الإجراء جاء بعد تفكير ومقارنة مع عشرة بلدان عالمية فتحوا هذا المجال وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا".
و يبرر وزير الاقتصاد و المال إجراء الحكومة المثير للجدل مؤكدا على أن "الحكومة لا تملك أي لائحة لأصحاب هذه الأموال"، معتبرا "هذه الأموال في بلدان لها قوانين لمحاربة تبييض الأموال".
وأكد بوسعيد في هذا الاطار أن "الأساس من الإجراء هو تسهيل المسطرة لأصحاب السيولة البنكية والممتلكات"، معتبرا أنه "لأول مرة سيكون للمغاربة حسابات بالعملة صعبة حتى لا يبقى هاجس الخوف، وهو إجراء مهم وفي صالح المعنيين واقتصاد الوطن".