تونس ـ أزهار الجربوعي
سجّلت تونس تراجعًا في مؤشر الحرية الاقتصادية، محتلة المركز 109، من مجموع 186 دولة، بعد أن كانت في المركز 107في عام 2012، فيما أكّد وزير التجارة التونسي عبد الوهاب معطر أنَّ الوزارة قدّمت للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) نسخة معدلة لقانون الأسعار والمنافسة، بما يضمن الضرب على أيادي المهربين،
وتشديد العقوبات على المحتكرين، والمخالفين للوائح الاقتصادية.
وأوضح وزير التجارة، في حديث إلى "العرب اليوم" أنَّ "مشروع القانون يهدف إلى تقليص تدخل الدولة في تأطير الأسعار، تماشيًا مع سعي البلاد نحو حرية السوق والعرض والطلب"، مشيرًا إلى أنَّ "الوزارة اقترحت أن يصبح مجلس المنافسة، وهو مجلس تابع لوزارة التجارة، مؤسسة قضائية أكثر استقلالية، مكوّنة من قضاة قادرين على حلّ مشاكل المنافسة والأسعار بكل حيادية".
وبشأن مواد قانون المنافسة والأسعار، أكّد وزير التجارة أنَّ "القانون يتضمن تشديد العقوبات الموجهة لمرتكبي مخالفات التهريب، والاحتكار، وجميع الجرائم الاقتصادية، حيث اقترحت الحكومة التونسية رفع العقوبات المالية في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة من 5 إلى 10% من رقم المعاملات، فضلاً عن معاقبة كل متدخل أو تاجر عن عدم إعلان الأسعار، أو الإعلان المنقوص، من 200 دينار إلى 4 آلاف دينار، بعد أن كانت في القانون السابق من 20 إلى 200 دينار".
وأضاف "نصّ المشروع على معاقبة كل تاجر رفض البيع، أو قام ببيع مشروط، غرامة مالية من 200 إلى 10 آلاف دينار، بعد أن كانت هذه الغرامة تتراوح بين 50 و200 دينار".
وتابع "يعاقب القانون كذلك عن إعادة البيع بالخسارة، أو إعلان إعادة البيع بالخسارة، وتحديد أسعار بيع دنيا، أو هوامش ربح دنيا، لإعادة البيع، وعدم مسك عقد كتابي يتضمن المكافآت والامتيازات الممنوحة، أو الموافاة بها، وكذلك عن عدم التقيد بجدول الأسعار والشروط العامة للبيع غرامة مالية من 500 دينار إلى 30 ألف دينار، عوضًا عن 200 دينار إلى 20 ألف دينار في النسخة القديمة من القانون".
وبيّن أنَّ "عقوبة المخالفة الاقتصادية تصل إلى السجن من شهر إلى عام واحد، وغرامة مالية من ألف إلى 100 ألف دينار، في حق جرائم التهريب الاقتصادية، والمتعلقة بكل من قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر، أو قام بإخفاء بضاعة أسعارها حرة، لم يزود بها حرفاءه، أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم".
على صعيدآخر، تراجعت تونس إلى المرتبة 109 عالميًا فى مؤشّر الحريّة الاقتصادية، من مجموع 186 دولة، حسب ما ذكره تقرير الحرية الاقتصادية، الذي أصدرته الموسسة اللأميركية "إيراتاج فوندايشن".
وحصدت تونس 75.3 نقطة من مجموع 100 نقطة للمؤشر، مسجلة تراجعًا بمرتبيتين، مقارنة مع تقرير عام 2012، الذي احتلت فيه المركز 107، وهو ما يجعلها من الدول الأكثر قيودًا على الاقتصاد والسوق.
وأوضح وزير التجارة، في حديث إلى "العرب اليوم" أنَّ "مشروع القانون يهدف إلى تقليص تدخل الدولة في تأطير الأسعار، تماشيًا مع سعي البلاد نحو حرية السوق والعرض والطلب"، مشيرًا إلى أنَّ "الوزارة اقترحت أن يصبح مجلس المنافسة، وهو مجلس تابع لوزارة التجارة، مؤسسة قضائية أكثر استقلالية، مكوّنة من قضاة قادرين على حلّ مشاكل المنافسة والأسعار بكل حيادية".
وبشأن مواد قانون المنافسة والأسعار، أكّد وزير التجارة أنَّ "القانون يتضمن تشديد العقوبات الموجهة لمرتكبي مخالفات التهريب، والاحتكار، وجميع الجرائم الاقتصادية، حيث اقترحت الحكومة التونسية رفع العقوبات المالية في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة من 5 إلى 10% من رقم المعاملات، فضلاً عن معاقبة كل متدخل أو تاجر عن عدم إعلان الأسعار، أو الإعلان المنقوص، من 200 دينار إلى 4 آلاف دينار، بعد أن كانت في القانون السابق من 20 إلى 200 دينار".
وأضاف "نصّ المشروع على معاقبة كل تاجر رفض البيع، أو قام ببيع مشروط، غرامة مالية من 200 إلى 10 آلاف دينار، بعد أن كانت هذه الغرامة تتراوح بين 50 و200 دينار".
وتابع "يعاقب القانون كذلك عن إعادة البيع بالخسارة، أو إعلان إعادة البيع بالخسارة، وتحديد أسعار بيع دنيا، أو هوامش ربح دنيا، لإعادة البيع، وعدم مسك عقد كتابي يتضمن المكافآت والامتيازات الممنوحة، أو الموافاة بها، وكذلك عن عدم التقيد بجدول الأسعار والشروط العامة للبيع غرامة مالية من 500 دينار إلى 30 ألف دينار، عوضًا عن 200 دينار إلى 20 ألف دينار في النسخة القديمة من القانون".
وبيّن أنَّ "عقوبة المخالفة الاقتصادية تصل إلى السجن من شهر إلى عام واحد، وغرامة مالية من ألف إلى 100 ألف دينار، في حق جرائم التهريب الاقتصادية، والمتعلقة بكل من قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر، أو قام بإخفاء بضاعة أسعارها حرة، لم يزود بها حرفاءه، أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم".
على صعيدآخر، تراجعت تونس إلى المرتبة 109 عالميًا فى مؤشّر الحريّة الاقتصادية، من مجموع 186 دولة، حسب ما ذكره تقرير الحرية الاقتصادية، الذي أصدرته الموسسة اللأميركية "إيراتاج فوندايشن".
وحصدت تونس 75.3 نقطة من مجموع 100 نقطة للمؤشر، مسجلة تراجعًا بمرتبيتين، مقارنة مع تقرير عام 2012، الذي احتلت فيه المركز 107، وهو ما يجعلها من الدول الأكثر قيودًا على الاقتصاد والسوق.