الجزائر – نورالدين رحماني تنظرُ محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، الخميس المقبل، قضية محاكمة 21 شخصا كانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة قد أصدرت في حقهم أحكاما تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا، بتهمة تورطهم  في قضية تهريب الوقود في 2012، وفي 6  تشرين الثاني / نوفمبر الماضي دانت الهيئة ذاتها المتهمين الـ21، ومعظمهم عمال بمؤسسة "نفطال"، بجرائم اختلاس أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة.
وكان المتهم الرئيسي في القضية وهو رئيس الأمن الداخلي لمحطة "نفطال" بالخروبة قد اعترف أثناء جلسة المحاكمة في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بأنه قام بتزوير الفواتير من أجل تسهيل سرقة الوقود، كما أكد أن سرقة الوقود لم تكن لتحدث من دون المشاركة القوية للسائقين وأعوان الأمن العاملين بهذه المحطة، رغم إنكارهم للوقائع المنسوبة إليهم .
وتعود أحداث القضية إلى سنة 2012، حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات خزان من محطة تكرير الوقود بالخروبة بالجزائر العاصمة  ليلا بطريقة مشبوهة نحو اتجاه مجهول .
وكشف التحقيق أن مسؤولي المحطة قاموا بالتواطؤ مع عمال بالإدارة بتهريب كميات كبيرة من الوقود من نفس المحطة، لبيعها في السوق الموازية.  و يتابع المتهمون ال 21 الموجودون حاليا رهن الحبس الاحتياطي بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جرائم و اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة .