نفى الوزير المنتدب المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكومة محمد الوفا زيادة اسعار السكر و القمح والبوتاغاز، مؤكداً ان "من زاد سنغلق له محله"، كلام الوزير الوفا جاء خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس المستشارين ( الغرفة الثانية للبرلمان). وكان بمثابة رد فعل ،ازاء ما تم تروجيه مؤخرا من أن الحكومة ستقوم برفع أسعار بعض المواد المدعمة و على تهديدات أصحاب المخابز بشن الإضراب.و اعتبر الوزير أن الدولة "ترفض الابتزاز و
لا تهدد"، وأكد أن اعتماد المقايسة ورفع الدعم على عدد من المحروقات، "ليس مفاجئا بل رافقته شروحات من طرف الحكومة وعن طريق بلاغات وإخبارات". و أوضح أن " عائدات المقايسة بلغت  مليار درهم من البنزين
الممتاز، و ملياري درهم بالنسبة للفيول". و هدد  بكشف لوائح الشركات التي تستعمل الفيول 2 ، التي لا يتجاوز عددها 17 شركة، 3 منها فقط تستهلك 60 في المائة . وهو" دعم موجه للاستثمار في حين ليس هناك استثمار
ولا صناعة".واستطرد الوزير المكلف بالشؤون العامة و الحكامة "ان 60 في المائة من السيارات التي أدت الضريبة وتستهلك البنزين هي من حضيرة الدولة، مضيفا "لذلك قلنا ننقص من التحرك بأسطول الدولة، في حين أن
الدرجات، وفقا للدراسة التي قمنا بها ،تؤكد أن الزيادات لن تتجاوز سنتيمات معدودة ،وبأثر اقتصادي قليل ،في حين أن الصحراء فهي غير معنية بأثمنة الداخل".