دخل موظفو الوحدات المحلية في مختلف المدن المغربية، الخميس، في إضراب عن العمل للتنديد بالأوضاع "المتأزمة" التي يعيشها هذا القطاع مند أكثر من عقد من الزمن في ظل المستجدات، والأحداث السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة التي كرست قرارات حكومية "عشوائية"  بدعوى الإصلاح.ومن جانبه أكد الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للوحدات المحلية محمد النحيلي، في تصريح إلى "المغرب اليوم" إن "هذا الاضراب يأتي أساسًا من أجل التعبير عن احتجاجهم على الاقصاء المتواصل لوزارة الداخلية لمكون نقابي يعمل داخل القطاع، وكذلك على الموقف "المتعنت" للإدارة في عدم استجابتها للملف المطلبي "العادل" لأكثر من150 ألف موظف، وكذلك لاستنكار التصريحات التي قدمتها وزارة الداخلية لوسائل الإعلام التي تروم إلى مغالطة الرأي العام وتوهميه أن الأوضاع قد تمت تسويها والحال أنه لازال هناك العديد من المشاكل المتراكمة والمطالب العالقة منذ زمن.
 ويضيف " إن  الملف المطلبي لموظفي الوحدات المحلية صار من أقدم الملفات المطلبية للطبقة الشغيلة في المغرب حيث أنه لم يتحقق شيء من التزامات الوزارة في اتفاقاتها السابقة ومن ضمنها التعويض الخاص الذي تمالتراجع عنه والمقدر بـ 270 درهم شهريا والتعويض عن المهام والمردودية والتعويض لرؤساء المصالح والأقسام".كما أشار   الاستمرار الممنهج من طرف الوزارة في إغلاق باب الحوار وإقصاء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في تعاطيها مع المطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، مشددا على خيار النضال كحل وحيد من أجل انتزاع الحقوق في غياب حوار قادر على حل هذه الأزمة.