تتزايد ظاهرة تشغيل الأطفال في الجزائر بشكل كبير؛ بسبب صمت الجهات المعنية والتي فشلت في وجود حلول لاحتواء ملف استغلال القصر في الأشغال و الأعمال الثقيلة، حيث تحصي الجمعيات الوطنية لحماية حقوق الطفل  نسبة 45% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9إلى 15سنة حيث يعملون كحمالة في الأسواق والمناجم ،من أجل توفير بعض المصاريف لمساعدة عائلتهم فرغم أن أجسام هؤلاء الصغار لا تتحمل هذه المشقات ،إلا أن ذلك حال دون  إنقاذهم من الماطر المحدقة بهم
ويرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الأسباب و الدوافع الحقيقية لعمل الأطفال هي الظروف الاجتماعية القاسية منها الفقر و انخفاض مستوى المعيشة إلى جانب  ارتفاع معدل الطلاق والذي زاد من التفكيك الأسري حيث يساهم هذا الأخير بنسبة18بالمائة في تشريد الأطفال و إجبارهم على العمل المبكر بعد ترك مقاعد الدراسة ،وذلك لمساعدة عائلتهم و انتشالها من الفقر المدقع بالإضافة إلى البطالة والتي فاقت نسبة 35في المائة بالجزائر بعد تسريح العمال من المؤسسات بسبب الأزمات الاقتصادية و كذلك تعرض الشركات للحرق و التخريب من طرف الجماعات المتشددة و التي  ساهمت بنسبة كبيرة في القضاء على سوق التشغيل بالجزائر ،و من ثم احالة أرباب العائلات على البطالة ،أين يجد أطفال المدارس أنفسهم مجبرين على العمل و البحث عن الخبزة مقابل بعض الدريهمات.
ومن بين الأعمال الأخرى التي يمارسها الأطفال بيع الجرائد و التبغ و بعض السندويشات وحتى قطف بعض الفواكه الموسمية والتي تساعد هؤلاء الصغار على شراء الخبز و الحليب.
وفي سياق آخر حذرت الجمعيات الناشطة في حقوق الطفل بضرورة محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال في الجزائر قبل تطور الوضع ،خاصة أن الصغار يتحولون من حمالة في الأسواق إلى تناول المخدرات و ممارسة الجريمة المنظمة والقتل و الاعتداء بواسطة السيوف لاستلاب المارة أغراضهم.