أكَّد بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس جدَّد خلال استقباله المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، في القصر الملكي في الرباط، التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلالية المندوبية السامية للتخطيط كمؤسسة رسمية للمعلومة الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أعلن المندوب السامي للتخطيط أن الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي ستُجريه المندوبية، خلال الفترة ما بين 1 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل، سيُمكِّن المندوبية من تحديث معطياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  
وشَدَّد الملك على ضرورة الالتزام بالتعاون الناجع والتنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية المعنية بالمُعطيات الإحصائية، بما يضمن الدقّة والموضوعيّة في هذا المجال، ويُعزِّز صورة ومصداقية المغرب لدى شركائه ومختلف المؤسسات الدولية.
وبذلك يكون الملك قد رد بشكل قاطع، على ما راج أخيرًا عن عزم  رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران جعل المندوبية السامية للتخطيط مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمال، على خلفية تضارب الأرقام بين وزارة الاقتصاد والمال والمندوبية السامية للتخطيط، بخصوص نسبة النمو الاقتصادي.
وشكَّل هذا اللقاء مناسبة للحديث عن الإحصاء المقبل للسكان، حيث قدم المندوب السامي مقترحات بشأن سير الاستعدادات الجارية لإحصاء السكان، الذي تعتزم المندوبية تنظيمه سنة 2014، بهدف إعطاء صورة عن ظروف عيش السكان.
وأوضح البلاغ أن هذه المعطيات ستخدم إعداد مخططات العمل، بما يضمن مردودية أفضل للاستثمارات الضرورية في الميادين كافة، ويتيح تحديد السكان المستهدفين.
ومن ناحيته أعلن المندوب السامي للتخطيط أن الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي ستُجريه المندوبية، خلال الفترة ما بين أول و20 أيلول/ سبتمبر المقبل، سيُمكِّن المندوبية من تحديث معطياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكَّدَ لحليمي أن هذا الإحصاء سيُمكّن من تجديد الأرضية المرجعية للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يبني عليها المغرب سياساته العمومية في مختلف المجالات، موضحًا أن هذا الإحصاء سيتيح كذلك تجديد الأرضية المرجعية التي تؤسس عليها المندوبية مؤشراتها، وفقًا للمعايير المعتمدة دوليًا من طرف الأمم المتحدة.