أكَّد "صندوق النقد الدولي" أن اقتصاد إيران على وشك أن يبدأ التعافي من ركود حاد مع انحسار التوترات بشأن برنامجها النووي، لكن الصندوق حذر من أن السياسات الاقتصادية تفتقر للوضوح، وأن التوقعات غير مؤكّدة إلى حد كبير في تحذير إلى الشركات الأجنبية التي تأمل بالإستفادة من ذوبان الجليد الدبلوماسي. وأشار مساعد مدير "صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، مارتن سريسولا إلى أن إيران تقف الآن في مفترق طرق، وأوضح أنه "مع المخاطر بأن يواجه الاقتصاد بيئة لنمو منخفض وتضخم مرتفع فإن هناك حاجة الى البدء في إجراء اصلاحات لتعزيز الإستقرار والاستثمار والإنتاجية."
وأعلن سريسولا ان انكماش الاقتصاد الإيراني يتباطأ، وتوقع ان يسجل انخفاضًا قدره 1 أو 2% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 20 آذار/ مارس ونموا من 1 إلى 2% في السنة المالية المقبلة.
وأكّد ان التضخم هبط بشكل سريع من حوالي 45% في تموز/ يوليو 2013 إلى أقل من 30% في كانون الأول/ ديسمبر، فيما يرجع جزئيا الى تضييق البنك المركزي الائتمان وارتفاع قيمة العملة المحلية منذ اتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر، مشيراً إلى ان التضخم قد ينهي السنة المالية الحالية عند 20 إلى 25%.
ولفَتَ سريسولا إلى ان ايران ما زالت تواجه خطر ركود تضخمي وهو مزيج من نمو بطيء مع تضخم مرتفع، وأوصى بسلسلة اصلاحات اقتصادية من بينها تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم وتقييد العجز في ميزانية الدولة.
ولم يتطرق سريسولا الى فرص رفع العقوبات أو التأثير المحتمل لتلك الخطوة. وأعلن ان توقعاته تستند إلى "البيئة الخارجية الحالية".