علم "المغرب اليوم" من مصدر قيادي في حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية، ان محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، قدم إلى مجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، الخطوط الكبرى لمشروع القانون المتعلق بمؤسسات القروض، يضم فصلا مخصصا  للبنوك الإسلامية.ونقلا عن المصدر ذاته، دافع وزير الإقتصاد والمالية، عن مشروع القانون المقدم، مؤكدا أنه يقر ضمان الاستقرار المالي، عبر توسيع نطاق القانون المصرفي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
هذا، وسيمكن هذا القانون عندما يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بفتح بنوك إسلامية في المغرب.  وبدأت الحكومة مناقشة هذا المشروع خلال 17 يناير/كانون الاول الماضي، خلال اجتماع المجلس الحكومي.
وأشار الوزير إلى أهمية إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية، نظرا لدور المنتجات والخدمات المالية التشاركية في زيادة الادخار وتقديم تمويل إضافي للاقتصاد الوطني من جهة، وتابع: لجعل المغرب مركزا ماليا يستلزم توفير جميع أنواع  المنتجات والخدمات المالية من جهة أخرى.
ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية وعدد من المستثمرين في إفريقيا.
وأضاف بوسعيد أن البنوك الاسلامية يجب أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهي أعلى مؤسسة دينية بالمغرب تعنى بإصدار الفتوى وتدبير الشأن الديني.
وكان حزب العدالة والتنمية، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة، قد ألح على الحكومة السابقة، بزعامة حزب "الاستقلال"، بأن يتم إنشاء بنوك إسلامية في المغرب.