اختتم وزراء المالية والاقتصاد السبت، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بإعداد وإقرار مشاريع القرارات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد الثلاثاء المقبل في الكويت، تمهيدا لرفعها لاجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده  الاحد.وأكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي انتهى إلى شكر وتقدير مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية، كما أوصى المجتمعون بالموافقة على تقديم دعم إضافي لموارد صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50 في المائة من رأسمالهما المدار من خلال البنك الإسلامي للتنمية، كما أحيط المجتمعون علما بالإجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة من قبل صناديق التمويل العربية بشأن استكمال زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة. وأضاف الصالح أن مشروع القرار تضمن الإشادة بمبادرة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وتقدير جهود الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ المبادرة التي بلغت مساهمات الدول العربية المعلنة فيها 1.308 مليار دولار أميركي من إجمالي رأس المال البالغ ملياري دولار.
وذكر أن المجلس دعا في مشروع القرار الدول التي لم تسدد مساهمتها كاملة إلى الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء التي لم تعلن مساهماتها إلى الإعلان عنها.
وبين الوزير الكويتي أن الاجتماع ناقش وأقر عددا من مشاريع القرارات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، ومنها مشروع قرار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض، إلى جانب التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تهويد للمدينة المقدسة وتهجير سكانها وتغيير الطبيعة الجغرافية والديمغرافية لهذه المدينة المقدسة والعمل على سرعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة لا سيما ما يتعلق بمواصلة الجهود لدعم القدس والمشروعات التنموية المقامة فيها بالتنسيق بين الجامعة العربية والسلطة الوطنية الفلسطينية والمجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية والمؤسسات والصناديق المالية العربية.
وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك مشروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الماضية في الرياض والمتعلقة بمبادرة البنك الدولي في العالم العربي وأحيط علما بالجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة البنك الدولي في العالم العربي.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد مواصلة تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للجامعة والبنك الدولي في المجالات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لا سيما ما يتعلق منها بمجال تسهيل التجارة وتعزيز بناء القدرات للعاملين في الدول العربية في هذا المجال.
وذكر الوزير الصالح أن الاجتماع أحيط علما بتنفيذ البنك الدولي للجزء الثالث من دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الغاز. وقال إن الاجتماع أحيط علما بالإجراءات المتخذة بشأن استضافة مملكة البحرين للبورصة العربية المشتركة القابضة، وقرر دعوة الدول الراغبة إلى المشاركة في البورصة لدعمها وإكسابها هوية عربية تجسد التكامل الاقتصادي العربي. وأفاد الوزير الصالح بأن الاجتماع أعرب عن شكره لصندوق النقد العربي على إعداد التقرير الدوري للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية.
وأوضح أن الاجتماع اطلع على جهود مؤسسات التمويل العربية والدولية وقيامها بالدور المطلوب لدعم مشروعات الربط الكهربائي من خلال المنح أو القروض الميسرة وفقا للإجراءات الخاصة لكل مؤسسة.
وأحال المجتمعون مشروع قرار بشأن مشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية ومذكرة صندوق النقد العربي في هذا الخصوص إلى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية للدراسة وإبداء الرأي ومن ثم عرضه على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية.
ورحب المشاركون باجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمشروع بند مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن الطاقة المتجددة وكلف الأمانة العامة للجامعة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية بمفهومها الشامل والاستعانة بمن يروه مناسبا من الجهات المعنية في الدول العربية لبحث سبل النهوض بالطاقة المتجددة وعرض النتائج التي ستتوصل إليها على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة التي ستعقد في تونس عام 2015. وأشار وزير المالية الكويتي أنس الصالح إلى أن اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي وافق على مشروع قرار بشأن تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء منطقة الاستثمار العربية الحرة الكبرى لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة. وقال الوزير الصالح إن الاجتماع أحاط علما بجهود الأمين العام للجامعة لإنشاء آلية عربية في إطار الأمانة العامة للجامعة لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية، موضحا أنه جرى تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسة حول هذه الآلية يحدد فيها نظام عملها والجهات المعنية ذات الصلة وإعداد قواعد البيانات اللازمة وفقا للاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة وعرض تقرير في هذا الشأن على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة خلال اجتماعه في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.