دبي - المغرب اليوم
اختتمت فعاليَّات مؤتمر "القمَّة العالميّة للمنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة 2014" التي أقيمت بشراكة بين مؤسَّسة محمَّد بن راشد لتنمية المشاريع الصَّغيرة والمتوسِّطة ومجلس دبي الاقتصاديّ وتنظيم شركة "إس بي آي غروب" واستمرَّت يومين في فندق شاطئ جميرا في دبي.
وشارك في القمَّة 100 منشأة صغيرة ومتوسِّطة من داخل دولة الإمارات والمنطقة وممثِّلو عدد من
مراكز صنع القرار ذات العلاقة في دولة الإمارات إلى جانب ممثِّلي القطاع الخاصّ والمؤسسات الماليَّة والمنظّمات الدولية ومجموعة من الخبراء والأكاديميين.
واستهلّ اليوم الثاني للقمة بجلسة حوار تحت عنوان "الحصول على التمويل للمنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة في الإمارات" أدارها الدكتور إبراهيم البدوي مدير الاقتصاد الكلي والتنبؤ في مجلس دبي الاقتصادي، وتحدث فيها نخبة من ممثلي الشركات والبنوك الوطنية وهم أليكساندر وليامز مدير الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصَّغيرة والمتوسِّطة وفيكاس ثابر الرئيس التنفيذي لقسم المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة في بنك دبي الوطني والدكتور محمد طرابلسي اقتصادي أول بمجلس دبي الاقتصادي وريتشارد موريسون المدير الإقليمي لشركة التأمين آي إكس واي وكريس توماس الرئيس التنفيذيّ ليوريكا وأمير أحمد الشريك الأول لبنسنت ماسونس وجين مارك فايكيه الرئيس التنفيذي لزاوية.
وتناولت الجلسة قضية التمويل وما تشكله من تحد للعديد من المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة العاملة في دولة الإمارات والمنطقة وأكّدت أن مؤسسات التمويل عادة ما تطبق بعض الشروط على المنشآت التي تطلب تسهيلات ائتمانية منها من قبيل الضمانات فضلًا عن الحدّ الأدنى لرأس المال.
وفي هذا السياق أشار أليكساندر وليامز إلى أن ثمّة فرصًا كبيرة لتمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة في دبي ودولة الإمارات من أجل تطوير وتوسيع أعمالها لاسيما في ظل النمو الملفت الذي يشهده الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات إضافة إلى متانة البنية التحتية والمؤسسات المالية.
واقترح وليامز استخدام استراتيجية التمويل بالشراكة برأس المال من خلال إقدام المنشآت على إعطاء أسهم " حصص" من شركاتهم لمستثمرين بهدف الحصول على رأس المال الكافي إضافة إلى توزيع المخاطر على عدد أكبر من الشركاء .. مؤكدًا أن هذا الحل شائع الاستخدام في الدول المتقدمة بيد أن ثمة حاجة لنشر الوعي بين صفوف مجتمع الأعمال المحلي لاسيما المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة حول مزايا هذه الطريقة منوها إلى إمكانية استخدام أي من هذه الطريقة من قبل المنشآت المبتدئة والتي عادة ما تكون بحاجة الى رأس مال تأسيسي.
وذكر أنه بهذه الطريقة ستتشجع المنشآت على توسيع نشاطاتها وبالقدر الذي يؤهلها لأن تدرج أسهمها في اسواق المال لاحقا.
وسلط وليامز الضوء على بعض الصعوبات التي تعترض المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة في طلبها للحصول على الخطوط الائتمانية من البنوك كشرط الحد الأدنى للرصيد في حساب الشركة موضحًا أن الكثير من هذه المنشآت غير قادرة على الإيفاء بهذا الشرط.
في حين استعرض الدكتور محمد طرابلسي باحث اقتصادي أوّل بمجلس دبي الاقتصادي في ورقته التمويل عبر جانبي الطلب والعرض ..موضحًا أنه بالنسبة لجانب الطلب تعد أهم العوامل المؤثرة شرط الضمانات التي تفرضها البنوك عادة على المنشآت التي تطلب القروض .. وأكد أنها تمثل أهم عقبات تمويل المنشآت .. ثم أن النسبة الأكبر من القروض هي لأغراض تمويل المشتريات من المعدات والآلات أكثر منها رأس المال التشغيلي.. أما بالنسبة لجانب العرض فقد لوحظ أن البنوك عادة ما تركز في نشاطاتها على القطاعات الأكثر أمانًا من حيث الجدارة الائتمانية وذات المردود العالي..لافتًا إلى أن البنوك الخاصة أكثر إقبالًا على تقديم القروض للمنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة.
وأوصى طرابلسي بضرورة استمرار دعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة والبحث عن حلول لمشكلة التمويل من قبيل أن تعيد البنوك شرط الضمانات المصرفية بالاعتماد على الأصول المنقولة بدلًا من الأصول الثابتة.. وطالب بضرورة تفعيل مكتب المعلومات الائتمانية بالقدر الذي يكفل توفير معلومات مفصلة عن الوضع المالي للمنشآة الصَّغيرة أو المتوسِّطة قبل منحها الائتمان نظرًا لأهمية ذلك لضمان جدارتها الائتمانية وقدرتها على تسديد ما بذمتها من التزامات مع البنوك حسبما ذكرت وام.
أما الجلسة الثانية فقد جاءت تحت عنوان "تمكين الطموحات العالميّة للمنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة" أدارها البروفيسور كريستوفر أبراهام - كلية الإدارة العالميّة، وشارك فيها كاميلا دابو - شريك مدير لشركة دابو و فينيت باتناجر، وفيليب كابيتال وفكرام جادا - نائب رئيس تسويق الشركات لشركة دو ونيلانجان راي مدير صيرفة الشركات في بنك دبي الوطني، وعصام الديسي مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصَّغيرة والمتوسِّطة وجيسلان ديسجاردنز مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة دوبونت.
وعلى هامش القمَّة أقيم معرض للمنشآت المشاركة وبعض الفعاليَّات التي تهدف إلى دعم وتحفيز المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة على الارتقاء بالأداء وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني ومن بينها حلقات نقاش وورش عمل ومنح جوائز للمنشآت الرائدة.
وأوصى الخبراء والحضور بضرورة البحث عن آليات وسياسات أكثر فعالية لدعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة وتمكينها من المضي قدما في نشاطاتها وتعزيز مقدرتها التنافسية سواء في الأسواق المحلية والعالميّة لاسيما في ظل النمو الملفت الذي يشهده اقتصاد دبي ودولة الإمارات وفوز دبي باستضافة إكسبو 2020 والذي سيشكل فرصة ثمينة لتلك المنشآت لتعزيز قدراتها والمشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة التي تندرج ضمن الحدث الأبرز في العالم.
واستهلّ اليوم الثاني للقمة بجلسة حوار تحت عنوان "الحصول على التمويل للمنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة في الإمارات" أدارها الدكتور إبراهيم البدوي مدير الاقتصاد الكلي والتنبؤ في مجلس دبي الاقتصادي، وتحدث فيها نخبة من ممثلي الشركات والبنوك الوطنية وهم أليكساندر وليامز مدير الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصَّغيرة والمتوسِّطة وفيكاس ثابر الرئيس التنفيذي لقسم المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة في بنك دبي الوطني والدكتور محمد طرابلسي اقتصادي أول بمجلس دبي الاقتصادي وريتشارد موريسون المدير الإقليمي لشركة التأمين آي إكس واي وكريس توماس الرئيس التنفيذيّ ليوريكا وأمير أحمد الشريك الأول لبنسنت ماسونس وجين مارك فايكيه الرئيس التنفيذي لزاوية.
وتناولت الجلسة قضية التمويل وما تشكله من تحد للعديد من المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة العاملة في دولة الإمارات والمنطقة وأكّدت أن مؤسسات التمويل عادة ما تطبق بعض الشروط على المنشآت التي تطلب تسهيلات ائتمانية منها من قبيل الضمانات فضلًا عن الحدّ الأدنى لرأس المال.
وفي هذا السياق أشار أليكساندر وليامز إلى أن ثمّة فرصًا كبيرة لتمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة في دبي ودولة الإمارات من أجل تطوير وتوسيع أعمالها لاسيما في ظل النمو الملفت الذي يشهده الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات إضافة إلى متانة البنية التحتية والمؤسسات المالية.
واقترح وليامز استخدام استراتيجية التمويل بالشراكة برأس المال من خلال إقدام المنشآت على إعطاء أسهم " حصص" من شركاتهم لمستثمرين بهدف الحصول على رأس المال الكافي إضافة إلى توزيع المخاطر على عدد أكبر من الشركاء .. مؤكدًا أن هذا الحل شائع الاستخدام في الدول المتقدمة بيد أن ثمة حاجة لنشر الوعي بين صفوف مجتمع الأعمال المحلي لاسيما المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة حول مزايا هذه الطريقة منوها إلى إمكانية استخدام أي من هذه الطريقة من قبل المنشآت المبتدئة والتي عادة ما تكون بحاجة الى رأس مال تأسيسي.
وذكر أنه بهذه الطريقة ستتشجع المنشآت على توسيع نشاطاتها وبالقدر الذي يؤهلها لأن تدرج أسهمها في اسواق المال لاحقا.
وسلط وليامز الضوء على بعض الصعوبات التي تعترض المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة في طلبها للحصول على الخطوط الائتمانية من البنوك كشرط الحد الأدنى للرصيد في حساب الشركة موضحًا أن الكثير من هذه المنشآت غير قادرة على الإيفاء بهذا الشرط.
في حين استعرض الدكتور محمد طرابلسي باحث اقتصادي أوّل بمجلس دبي الاقتصادي في ورقته التمويل عبر جانبي الطلب والعرض ..موضحًا أنه بالنسبة لجانب الطلب تعد أهم العوامل المؤثرة شرط الضمانات التي تفرضها البنوك عادة على المنشآت التي تطلب القروض .. وأكد أنها تمثل أهم عقبات تمويل المنشآت .. ثم أن النسبة الأكبر من القروض هي لأغراض تمويل المشتريات من المعدات والآلات أكثر منها رأس المال التشغيلي.. أما بالنسبة لجانب العرض فقد لوحظ أن البنوك عادة ما تركز في نشاطاتها على القطاعات الأكثر أمانًا من حيث الجدارة الائتمانية وذات المردود العالي..لافتًا إلى أن البنوك الخاصة أكثر إقبالًا على تقديم القروض للمنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة.
وأوصى طرابلسي بضرورة استمرار دعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة والبحث عن حلول لمشكلة التمويل من قبيل أن تعيد البنوك شرط الضمانات المصرفية بالاعتماد على الأصول المنقولة بدلًا من الأصول الثابتة.. وطالب بضرورة تفعيل مكتب المعلومات الائتمانية بالقدر الذي يكفل توفير معلومات مفصلة عن الوضع المالي للمنشآة الصَّغيرة أو المتوسِّطة قبل منحها الائتمان نظرًا لأهمية ذلك لضمان جدارتها الائتمانية وقدرتها على تسديد ما بذمتها من التزامات مع البنوك حسبما ذكرت وام.
أما الجلسة الثانية فقد جاءت تحت عنوان "تمكين الطموحات العالميّة للمنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة" أدارها البروفيسور كريستوفر أبراهام - كلية الإدارة العالميّة، وشارك فيها كاميلا دابو - شريك مدير لشركة دابو و فينيت باتناجر، وفيليب كابيتال وفكرام جادا - نائب رئيس تسويق الشركات لشركة دو ونيلانجان راي مدير صيرفة الشركات في بنك دبي الوطني، وعصام الديسي مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصَّغيرة والمتوسِّطة وجيسلان ديسجاردنز مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة دوبونت.
وعلى هامش القمَّة أقيم معرض للمنشآت المشاركة وبعض الفعاليَّات التي تهدف إلى دعم وتحفيز المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة على الارتقاء بالأداء وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني ومن بينها حلقات نقاش وورش عمل ومنح جوائز للمنشآت الرائدة.
وأوصى الخبراء والحضور بضرورة البحث عن آليات وسياسات أكثر فعالية لدعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسِّطة وتمكينها من المضي قدما في نشاطاتها وتعزيز مقدرتها التنافسية سواء في الأسواق المحلية والعالميّة لاسيما في ظل النمو الملفت الذي يشهده اقتصاد دبي ودولة الإمارات وفوز دبي باستضافة إكسبو 2020 والذي سيشكل فرصة ثمينة لتلك المنشآت لتعزيز قدراتها والمشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة التي تندرج ضمن الحدث الأبرز في العالم.