ترأس الوزير المغربي المُنتدب المُكلف بالتجارة الخارجيَّة محمد عبو، لقاءً تشاوريًا مع ممثلي المجتمع المدني بشأن مفاوضات اتفاق التبادل الحُر الشامل والمُعمق مع الاتحاد الأوروبي. وأكّد الوزير، خلال اللقاء، أنّ مشروع اتفاق التبادل الحُر الشامل والمُعمق بين المغرب والإتحاد الأوروبي، هو مشروع مجتمعي من شأنه رفع مستويات الإنتاج والتجارة والتنمية في المغرب، وأنه سيكون لنجاحه تأثير مباشر على الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبيَّة المُشتركة.
واعتبر أنّ هذا الاتفاق، يتمحور بشأن إزالة الحواجز غير الجمركيّة بحيث يشمل المجالات التنظيميّة ذات الاهتمام المشترك، كتدابير الحماية التجاريّة، والحواجز الفنيّة أمام التجارة، والإجراءات الصحيّة، والصحة النباتيّة، وتجارة الخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونيّة، والصفقات الحكومية، والملكية الفكريّة، والمُنافسة، فضلاً عن الجوانب المتصلة بالطاقة، والشفافيّة، والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الاتفاق يُعد بمثابة حلقة جديدة في مسلسل التحرير الذي نهجه المغرب، في أفق تحرير الصادرات المغربيّة وتسهيل دخولها إلى السوق الأوروبيّة وإنعاش الاستثمارات، مذكرًا بأنّ المغرب يعد أول دولة متوسطية يطلق معها الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
وأشار إلى أنّ هذه المفاوضات تستند إلى منهج واقعي ومتوازن ومرن في مجال التقارب التشريعي، مع الأخذ في الاعتبار البعد التنموي بين الطرفين، والأولويات التنظيمية للمغرب. ودعا المجتمع المدني للمُشاركة الفعالة من خلال مقترحاته، انطلاقًا من دوره المساند والمكمل والمتعاون مع الجهات الحكوميّة.