بعد أسبوع من سماح الاحتلال الإسرائيلي بدخول جميع مواد الإعمار إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، أطلقت الهيئات الفلسطينية والمانحون العرب المرحلة الثانية من إعادة بناء ما تمّ تدميره خلال الحرب الأخيرة. إذ بدأت وزارة الأشغال خطوات عملية لإخطار المتضرّرين بما عليهم القيام به خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تعكف فيه على تجهيز المخطّطات الهندسية اللازمة.
وما سهّل انطلاق هذه المرحلة، إعلان السلطات الإسرائيلية، منتصف الأسبوع الماضي، رفع الحظر عن إدخال الحديد إلى غزة، بعدما سمحت بمرور بقيّة مواد البناء من دون إخضاعها للرقابة السابقة. وأفاد مدير معبر كرم أبو سالم في الجانب الفلسطيني، بسام غبن، بأن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال كمّيات من حديد البناء لأوّل مرّة منذ 7 أعوام من دون تحكّم الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن سعر الطنّ الواحد انخفض بحوالي 150 دولاراً، فيما من المتوقّع مزيد من الانخفاض في سعره خلال الأيام المقبلة.
وجاءت استجابة العدو لطلب الفصائل الفلسطينية، إثر إبلاغ الأخيرة الوسيط المصري، خلال مباحثات الأسابيع الفائتة، أن عملية الإعمار مرهونة بإدخال جميع أنواع مواد البناء من دون معوّقات، وهو ما وافقت عليه دولة الاحتلال للمرّة الأولى منذ إقرار الآلية المعروفة باسم «GRM» قبل سبع سنوات. وبحسب وكيل وزارة الأشغال في غزة ناجي سرحان، فقد بدأ القطريون والمصريون خطوات عملية، دفعت الوزارة إلى الطلب من المواطنين تجهيز مخطّطاتهم الهندسية وفق شروطها. وعلمت «الأخبار»، من مصادر فلسطينية، أن القطريّين سيبدأون مطلع شهر تشرين الأول المقبل صرف دفعة مالية ضمن منحة إعادة الإعمار التي تُقدَّر بـ500 مليون دولار، سيتمّ تسليمها لأصحاب المنازل المدمّرة كلّياً أو جزئياً بعد إتمام مخطّطاتهم الهندسية واعتمادها لدى وزارة الأشغال. وكان تمّ الاتفاق، الأسبوع الماضي، بين الوزارة والقطريّين على صرف تلك الدفعة، وهو ما أكّده السفير القطري محمد العمادي. ويعتمد النظام القطري آلية توزيع دفعات مالية على أصحاب المنازل المدمّرة، بحيث يتمّ بناء الأجزاء الأولى من المنزل، وصولاً إلى تشطيبها عبر دفعات متتالية تضمن التنفيذ السريع والالتزام بالمواصفات والمخطّطات.
كذلك، تعهّدت دولة الكويت ببناء الأبراج والعمارات السكنية التي قُصفت خلال الحرب الأخيرة بقيمة 100 مليون دولار، فيما بدأت وزارة الأشغال بالتعاون مع شركات هندسية فلسطينية، إعداد مخطّطات بناء الأبراج تمهيداً لبدء عملية إعمارها الشهر المقبل. وفيما لم تكتمل بعد إزالة ركام المباني المقصوفة، ستنطلق الأسبوع المقبل خطّة إزالة أكبر برجٍ صمَد في وجه قصف الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، وهو «برج الجوهرة» وسط مدينة غزة، وذلك عبر منحة مقدَّمة من اليابان. في هذا الوقت وصل مساء الخميس الماضي، وفد هندسي مصري إلى القطاع لعقْد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المشرفين على الإسكان والأشغال، وتفقّد المنطقة التي ستقيم فيها مصر المدينة السكنية وسط غزة. وعقب الحرب الأخيرة، أدخلت مصر فريقاً هندسياً إلى القطاع، أوكلت إليه مهام إزالة ركام المباني المدمّرة. ومكث الوفد الذي دخل برفقة جرّافات ومعدّات هدم وشاحنات، عدّة أسابيع، ساهم خلالها في عمليات رفع الركام، تمهيداً لبدء البناء. وإذ أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن «المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة شارفت على الانتهاء»، فهو لم يتحدّث عن المرحلة الثانية.
يُذكر أن وزارة الأشغال الفلسطينية أحصت 1500 وحدة سكنية مدمّرة كلّياً، و880 وحدة أخرى مدمّرة جزئياً، إضافة إلى 56 ألف وحدة سكنية متضرّرة.

قد يهمك ايضًا:

الأسير الفلسطيني المحرر حمزة يونس يتحدث عن فراره من سجون الاحتلال 3 مرات

الاحتلال يواصل البحث عن الأسرى الستة المتحررين لليوم الثالث على التوالي