قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يستهدف “توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تحديد مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة”، موردة أن المشروع يتوخى تنزيل جملة من الأولويات “من خلال العمل على تسريع تنفيذ مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، بغلاف إجمالي للاستثمار العمومي يناهز 380 مليار درهم”.

وأضافت العلوي خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان مخصّصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أن “الحكومة ستحرص على توجيه هذا المجهود الاستثماري الكبير لتمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة بكافة جهات المملكة”.

وذكرت المسؤولة الحكومية أنه “إلى جانب برامج التأهيل الترابي التي ستشمل بشكل تدريجي مختلف المدن، ستعطى الأولوية لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل واللوجستيك، وذلك وفق رؤية مندمجة”، موردة أن “الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتسريع أشغال توسعة المطارات، وتعزيز حظيرة الطيران الوطنية، وتنفيذ المشاريع السككية، لا سيما تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مدينة مراكش، وتقوية شبكة الطرق السيارة موازاة مع العمل على إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي”.

وأكدت أنه “سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مواصلة التدابير الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الشروب في المناطق التي تعاني من العجز المائي، وهو ما خصص له مجموع اعتمادات يقدر بـ16,4 مليار درهم في إطار هذا المشروع”، قائلة إنه “سيتم في هذا الصدد مواصلة تنزيل برنامج بناء السدود من خلال تشييد 16 سدا كبيرا، وبرمجة أشغال بناء سدين كبيرين جديدين”.

وأوردت فتاح العلوي أنه سيتم “تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، خصوصا من حوض واد لاو واللوكوس إلى حوض أم الربيع، مروراً بحوض سبو وحوض أبي رقراق”، و”مواصلة تفعيل خارطة الطريق لمشاريع تحلية مياه البحر، بهدف تأمين تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، إضافة إلى تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وذلك بالموازاة مع تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه”.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أنه “سيتم إيلاء عناية خاصة لتسريع تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، والتحول الرقمي، وتطوير الصادرات”.

وتابعت شارحة: “ستعمل الحكومة، على توطيد مسار التحول نحو استعمال الطاقات الخضراء، عبر تسريع تطوير الطاقات المتجددة، التي صارت تشكل أزيد من 45 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني، موازاة مع تفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، إلى جانب “تطوير استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة عبر الشروع في إنجاز أول محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط”.

ولمواكبة ما سمته العلوي بـ”الجهود على مستوى تنفيذ الاستثمارات العمومية”، قالت إن “الحكومة ستعمل على تعزيز دينامية الاستثمارات الخاصة، لاوسيما عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار الخاص، وتعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار، موازاة مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح القطاع المالي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل”.

وذكرت المتحدثة أنه “سيتم العمل على مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بشكل يضمن تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة، وتوفير آليات تمويل مبتكرة، تسهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل”، موردة أن “سنة 2025 شهدت تسريع المصادقة على عدد من المشاريع الاستثمارية الخاصة، لا سيما في قطاعات السيارات الكهربائية، وسلاسل القيمة المرتبطة بالانتقال الطاقي”.

وفي هذا الصدد، لفتت الوزيرة إلى كون “اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 250 مشروعا استثماريا وملحقا لاتفاقيات الاستثمار، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بـ414 مليار درهم تروم إحداث أزيد من 65 ألف منصب شغل مباشر، و110 آلاف منصب شغل غير مباشر”.

وتعهدت الحكومة بأنها “ستواصل تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من خلال التركيز على تسريع رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، ومواصلة تنزيل الإصلاح الجبائي بشكل يضمن نظاما ضريبيا متوازنا ومستقرا يعزز ثقة المستثمرين، موازاة مع تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار كفاعل محوري في خدمة المستثمرين”.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الهدف هو “تحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالاستثمار، وتسهيل ولوج المستثمرين لهذه الخدمات، بما يعزز مكانة المغرب وجاذبيته كوجهة استثمارية”، موردة في هذا الإطار أن “الحكومة تولي عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تعتبر من أهم مصادر التشغيل في نسيجنا الإنتاجي، وذلك من خلال تدابير هادفة، ستكلف مجهودا ماليا يفوق 2 مليار درهم”.

ووفق المقاربة نفسها التي ترمي، حسب الوزيرة، إلى “دعم تشغيل الشباب، ستعمل الحكومة على تعميم التكوين بالتدرج ليشمل 200 ألف شاب وشابة خلال الموسمين 2025-2026 و2026-2027، إلى جانب إرساء الجسور بين أسلاك التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وتطوير التكوين بالتناوب، ومكافحة الهدر المدرسي عبر تعزيز مدارس الفرصة الثانية”.

كما تعهدت الحكومة بـ”تكثيف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، عبر الرفع من عدد المستفيدين من البرامج النشطة للتشغيل، موازاة مع مواصلة التدابير الرامية إلى التخفيف من وقع الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، والحد من فقدان مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي، إلى جانب تطوير الفلاحة التضامنية، التي تستهدف بشكل رئيسي المساعدين الأسريين العاطلين عن العمل بالمناطق المتضررة من الجفاف”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يعتزم توجيه جزء أكبر من ميزانية 2026 لدعم التعليم وتحسين خدمات الصحة

وزيرة الاقتصاد المغربي تؤكد أن إشكالية تجار الملابس المستعملة مرتبطة ببنية الاقتصاد غير المهيكل