كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب حول تنفيذ قانون المالية لعام 2023 عن تحسن ملحوظ في عجز الميزانية وتراجع نسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي.

وأوضح التقرير، أن عجز الميزانية بلغ 64.2 مليار درهم، أي ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الخام، مقابل 5.4% في عام 2022، وهو ما أرجعه المجلس إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتحقيق فائض في الحسابات الخاصة للخزينة، إضافة إلى توفير تمويلات مبتكرة بنحو 25.4 مليار درهم.

ورغم ارتفاع الدين الإجمالي للخزينة إلى 1.01 تريليون درهم بزيادة 7.5% مقارنة بعام 2022، فقد تراجعت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي من 71.6% إلى 69.5%، مع هيمنة الدين الداخلي بنسبة 75% على محفظة الدين، وفق موقع "العمق" المغربي.

وسجلت الموارد العادية للميزانية العامة 338.3 مليار درهم، بزيادة 10% عن عام 2022 و14% فوق توقعات القانون المالي، مدفوعة بارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 274.9 مليار درهم بنمو 5.1%، خاصة الضرائب المباشرة التي ارتفعت بنسبة 3.9%، وغير المباشرة بنسبة 3.4%، أما الإيرادات غير الضريبية فبلغت 63.4 مليار درهم، بزيادة 18.3 مليار درهم عن العام السابق.

في المقابل، بلغت الاعتمادات النهائية للنفقات 547.8 مليار درهم بزيادة 12.6% عن التوقعات، مع تخصيص اعتمادات إضافية لدعم القدرة الشرائية، وتمويل المكتب الوطني للكهرباء والماء، وتعزيز برامج التزويد بالماء، ودعم السياحة.

ورغم زيادة اعتمادات الاستثمار، استقر معدل تنفيذها عند 82.5%، مع تسجيل قصور في بعض القطاعات الاجتماعية والبنيات التحتية، كما أشار التقرير إلى تراكم أرصدة الحسابات الخاصة للخزينة إلى 194.8 مليار درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عجز الميزانية في المغرب يتراجع إلى 26 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر

الإيرادات الضريبية تتركّز في جهات البيضاء والرباط وطنجة