أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، أن البنوك في أفغانستان، ستستأنف عملها الأربعاء، بعد توقف دام عدة أيام.صرح بذلك المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، في تصريحات نقلتها قناة" Ariana News TV ".وتوقفت البنوك في أفغانستان عن العمل، وأغلق مصرف أفغانستان أبوابه، بعد سيطرة الحركة على البلاد.وأضاف مجاهد:" ستستأنف جميع البنوك في البلاد بما في ذلك البنك المركزي، عملها اعتبارا من يوم غد الأربعاء".وتابع:" لقد قمنا بالأعمال التحضيرية المناسبة، ونحث موظفي هذا القطاع على العودة إلى وظائفهم".ويوم أمس أعلنت حركة طالبان عن تعيين حاكم بالنيابة لـ"مصرف أفغانستان" بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس"، وذلك حسب موقع قناة " آر تي" الروسية.ويأتي التعيين الجديد بالإضافة إلى تعيينات أخرى تمت الثلاثاء، إذ عينت حركة "طالبان" وزيرا جديدا للمالية ورئيسا للمخابرات، ووزير داخلية بالوكالة.ولم يكن الاقتصاد الأفغاني في حاجة إلى الصراعات المسلحة بين الحكومة وحركة طالبان، حتى يكون ضمن قائمة أسوأ الاقتصادات في العالم.وتعيش أفغانستان في أزمات اقتصادية متلاحقة منذ القرن الماضي وتحديدا في حقبة السبعينيات وحتى الآن، نتيجة الصراعات والاضطرابات الأمنية التي تستنزف موارد البلاد، وتفتح بوابة ضخمة للفساد.

وشهد اقتصاد البلاد الواقعة في قلب آسيا انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5% في عام 2020، بالتزامن مع انخفاض نصيب الفرد من هذا الناتج بمقدار 7.2%، وفق بيانات بنك التنمية الآسيوي.وسجل الميزان التجاري عجزا يبلغ 4.66 مليار دولار، في ظل تحقيق صادرات بقيمة 2.24 مليار دولار بقيادة الذهب، والفواكة، مقابل واردات قيمتها 6.9 مليار دولار، والتي يغلب عليها السلع الغذائية مثل القمح إلى جانب مشتقات البترول.وتؤدي القدرة التنافسية الضعيفة إلى عجز تجاري هيكلي، يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويله بالكامل تقريبا من تدفقات المنح الوافدة.ويحذر البنك الدولي من سوء الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان، إذ يشير إلى أن البلد الآسيوي يعد واحدا من أفقر بلدان العالم، ولم يشهد استقرارا منذ التدخل العسكري السوفيتي أواخر سبعينيات القرن الماضي.ويتسم اقتصاد أفغانستان بالهشاشة والاعتماد على المساعدات والمعونات والتي وصلت إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، قبل أن تنخفض إلى 42.9% في عام 2020.

ويقول البنك الدولي إن المنح تغطي نحو 75% من الإنفاق العام.في الوقت نفسه، فإن منشآت الأعمال تعاني من انعدام الأمن، وعدم الاستقرار السياسي، وهشاشة المؤسسات، وضعف البنية التحتية والفساد المستشري، وبيئة الأعمال الصعبة.وينعكس ذلك في احتلال أفغانستان المرتبة 173 من 190 دولة في مسح ممارسة أنشطة الأعمال 2020.
كما أن الاقتصاد غير المشروع جزء كبير من الإنتاج والصادرات والعمالة، ويشمل ذلك إنتاج الأفيون والتهريب والتعدين غير القانوني.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك الدولي يؤكد على ضرورة إزالة الكربون من قطاع النقل لتحقيق انتعاش أخضر

البنك الدولي يرصد تأثير الجائحة على الصيد البحري و"السياحة الزرقاء" في المغرب