ارتفع حجم الودائع لدى البنوك المغربية ليبلغ عند نهاية يونيو 2025 نحو 1.3 تريليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9.6%، وفق أحدث تقرير لبنك المغرب حول "القروض والودائع البنكية".

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر المغربية شكّلت الحصة الأكبر، إذ بلغت 946.1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6.6%، من بينها 213.2 مليار درهم مودعة من خلال المغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد استمرار هذه الفئة في لعب دور مهم في دعم السيولة البنكية بالمغرب.

وبلغت ودائع الشركات غير المالية الخاصة 232.9 مليار درهم، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً في احتياطيات هذه الشركات وتوجهاً نحو تعزيز مراكزها المالية، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

وفي ما يخص أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجّل البنك ارتفاعاً بواقع 26 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 12 شهراً، لترتفع من 2.7% في مايو إلى 2.96% في يونيو.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الفائدة على ودائع الـ 6 أشهر بـ 9 نقاط أساس، لتنخفض من 2.36% إلى 2.26%.

كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1.91% خلال النصف الثاني من عام 2025، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول، وهو ما يعكس تذبذب العوائد على مختلف أشكال الودائع تبعاً لظروف السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البنوك المغربية تعمل في نهاية الأسبوع بصفة استثنائية بغرض تمكين من إجراء مختلف عمليات نهاية السنة

الدولار يهبط مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية