أوضحت الخزينة العامة للمملكة المغربية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 20,6 مليار درهم نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقابل 23,3 مليار درهم في العام السابق.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لـ"وزارة الاقتصاد والمال"، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ 4,3% إلى 165,1 مليار درهم في نهاية أيلول الماضي، وزيادة نسبتها 8,4% في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 232,6 مليار درهم مقارنة مع أيلول 2016 .

وأكدت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أيلول 2017 ، أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,4% والضرائب غير المباشرة بنسبة 4,7% وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 2,2%، مقرونة بانخفاض الرسوم الجمركية بـ 7,6% والمداخيل غير الضريبية بنسبة 11,7%، وعزت ارتفاع نفقات الميزانية العامة، إلى زيادة نفقات التسيير بـ 4,2%، وتحملات الدين المدرج في الميزانية بـ30,5%، وانخفاض نفقات الاستثمار ب، 2,5%.

وبلغت نفقات الحسابات الخاصة للخزينة 51 مليار درهم، منها مبلغ 39,6 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 8,5 مليار درهم، وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل، فقد انخفضت بـ0,6% لتبلغ 2,1 مليار درهم، مقابل 2,2 مليار درهم ، مضيفة أن المصاريف بلغت، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 ، ما مجموعه 1,245 مليار درهم مقابل 1,191 مليار درهم في العام السابق، أي بارتفاع بنسبة 4,5%.