دافع يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن السياسات الحكومية المتعلقة بالنهوض بوضعية الطبقة المتوسطة، وقال إنها تعمل على تحسين وضعيتها.وأوضح سكوري أن “أحسن طريقة لكي تكون لدينا طبقة متوسطة فعالة ومنتجة وفرحانة هي توفير شروط احترام القانون، لاسيما قانون الشغل، وتوفير الشروط الملائمة لعمل المقاولات”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نتقدم إلى الأمام بدون الطبقة المتوسطة”.

وبخصوص الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية، عزا سكوري، في رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات، عشية عيد العمال، إلى توفر “النية”.وذكّر المسؤول الحكومي ذاته المستشارين البرلمانيين بحديث “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”، معتبرا أن “النية هي التي جعلت الاتفاق الاجتماعي يكون في مجال الممكن، والتعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء وأعضاء الحكومة، هي التي هي جعلتنا نصل إلى الاتفاق”.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجوهرية التي توصلت الحكومة والنقابات العمالية إلى اتفاق بشأنها ستتم وفق منهجية الأولويات، إذ تمّ تحديد بداية سنة 2023 كأجل لإنهاء المشاورات المتعلقة بقانون الإضراب، مؤكدا أن قانون الإضراب المرتقب أن تنتهي المشاورات بشأنه بداية السنة المقبلة، سيرتكز على “احترام تام للنقابة ودورها، واحترام مصالح المقاولة”.وتأتي مدونة الشغل ضمن الأولويات المسطّرة من طرف الحكومة في مشاوراتها مع الفرقاء الاجتماعيين، إذ أكد سكوري أنه يُرتقب أن يتم إنهاء المشاورات حول التعديلات التي سيتم إدخالها عليها في شهر يوليوز 2023، مبرزا أن “مدونة الشغل وجبت مراجعتها من أجل دعم حقوق الأجراء وإمكانيات المقاولات”.

وبخصوص ميثاق الاستثمار، أوضح المسؤول الحكومي ذاته أنه “سيأتي وقت التفصيل فيه أمام المؤسسات الدستورية المعنية، بهدف خلق مناصب شغل قارة”، مقرّا بصعوبة وضعية المقاولات النشيطة في القطاع غير المهيكل، وقال في هذا الإطار: “في القطاع المهيكل مْلي كضرب الحساب ديال شي واحد داير شي بيعة وشرية مكيخرّْجش راسو، بالتالي النسبة اللي ناقصاه كياخدها للدولة، أو لا يصرح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة هذا القطاع تقتضي تشبيك عناصر متعددة، منها ما هو جبائي وقانوني ورقابي. 

من جهة ثانية، أقر سكوري بالصعوبات التي يعاني منها المتدربون في مراكز التكوين المهني الذين يعانون من إشكالية عسر القراءة، إذ قال إن “هذا الإشكال مطروح”، معتبرا أن العائق الذي يحول دون حله هو صعوبة توفير الموارد البشرية واللوجستية في جميع مؤسسات التكوين المهني.وأكد الوزير أن هذه الفئة من المتدربين ينبغي أن يوفر لها استقبال في مسار خاص داخل المؤسسات، وأن يتم تكييف شروط الامتحانات بالنسبة لها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجهها، إذ تم توجيه مسؤولي مؤسسات التكوين المهني إلى توفير مكاتب خاصة لاستقبال المعنيين، وتوجيههم إلى الشعب التي تناسب قدراتهم، مع استفادتهم من حق الأولوية في الإقامة بالداخلية.

وأضاف المتحدث أنه استقبل ممثلين عن عائلات المتدربين الذين يعانون من مشكل عسر القراءة في مؤسسات التكوين المهني، وزاد موضحا: “داكشي كيقطع فالقلب. هناك صعوبات حقيقية، وعلينا أن نبذل جهودا جماعية وتعبئة الإمكانيات اللازمة لخلق مراكز متخصصة لهؤلاء المتدربين، حسب المستطاع”.

قد يهمك أيضَا :

باريس تحتضن لقاء حول آفاق المنظومات الاقتصادية في المغرب

يونس السكوري ينفي ارتباط "الاتفاق الاجتماعي" بالزيادة في دعم النقابات