أكّد "البنك الإفريقي للتنميّة" أن الاقتصاد المغربي استطاع الصمود بعد تحقيقه نسبة نمو تقدر بـ4.7 في المائة في 2013، بفضل الاستهلاك الداخلي والاستثمارات العمومية، وذلك في تقرير له بشأن آفاق اقتصاديات أفريقيا، نشر بمناسبة انعقاد جموعه السنوية في كيغالي من 19 إلى 23 أيار/مايو الجاري.
وأوضح البنك أنّ "هذا الأداء يعزى بشكل خاص إلى حيوية القطاع الفلاحي، لأن الأنشطة غير الفلاحية ظلت بدورها أقل دينامية، مقارنة مع سنة 2012".
وذكر أنّ الصادرات الإجمالية للسلع انخفضت بنسبة 4 في المائة، بسبب تراجع صادرات الفوسفات ومشتقاته، بقرابة 28 في المائة. وأبرز أنّ الصادرات من السلع والتجهيزات فقط، وعلى الخصوص الخيوط الكهربائية، استفادت من انتعاش الطلب الخارجي.
وأشار إلى أن المغرب واصل في 2013 إتباع نهج التدبير الماكرو اقتصادي والمال السليم. واعتبر أنه "بفضل سياسة نقدية حكيمة، بلغ التضخم 1.9 في المائة، والعجز الجاري تم تخفيضه إلى 7.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 10 في المائة في سنة 2012، وارتفعت احتياطات الصرف إلى 4.5 شهرا من واردات السلع والخدمات".
وأبرز البنك أن الحكومة اتخذت إجراءات تصحيحية من أجل تحسين تحصيل الإيرادات وتقليص الاستثمارات العمومية في 2014. و دعا المغرب إلى مواصلة إصلاح صندوق المقاصة وتطبيق نظام المقايسة على المنتجات النفطية.