يواصل الخبراء المغاربة والأوروبيون من السابع إلى الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري في بروكسيل، المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، في إطار الجولة الرابعة، وبذلك يُعَدّ المغرب أول بلد يُجري معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاق يتوخَّى تسهيل الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي. وانطَلَقَت هذه المفاوضات في 22 نيسان/ أبريل 2013 في الرباط، حيث تمّ خوض ثلاث جولات منها، آخرها كان نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي في المغرب. وتطرَّقت هذه الجولة الى الخدمات والاستثمارات، والقطاعات.
وأكَّد الجانب المغربي في هذه المناسبة على أهمية تبني مقاربة تدريجية وانتقائية في مجال التقارب التنظيمي، وتخصيص دعم محدد من أجل مرافقة المغرب في الإصلاحات التي يمكن القيام بها، في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمُعمَّق.
وجدير بالذكر أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يندرج في إطار الجيل الجديد من الاتفاقيّات التجارية، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إبرامها مع أربعة بلدان من جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهي المغرب والأردن وتونس ومصر.
وسيُغطِّي هذا الاتفاق المرتقب، الذي سيكون جزءًا من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبِّي، عددًا من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتيسير المبادلات وإزالة العقبات التقنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والأسواق العمومية، وسياسة المنافسة.
وأظهَرَت دراسة أجراها مكتب خاص للاستشارة لفائدة اللجنة الأوروبية أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يمكنه على المدى البعيد زيادة الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1.6 في المائة، ومن الصادرات بحوالي 15 في المائة ، ورفع القدرة الشرائية من 1.6 إلى 1.9 في المائة.