أعلن أكثر من 800 عامل في شركة "جيسي بات" للبناء والأشغال العمومية في عنابة الجزائريّة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وحدة المواد النصف المُصنّعة في وادي زياد، و التي طوّقت بعناصر الشرطة تحسبًا لأي طارئ أو انفلات أمني، وذلك تنديدًا بقرار  وزارة البيئة بعد إصدارها لقرار يقضي بتشميع وحدة وادي زياد، باعتبارها ملوّث حقيقيّ للبيئة، وهو الأمر الذي لم يستسغه المحتجون، والذين هدّدوا بتحويل احتجاجاتهم إلى وزارة الصناعة، في حال استمرار تمسّك الوزارة الوصية بقرارها.
وأكد الأمين العام للفرع النقابيّ لشركة "جيسي بات" خلف الله رابح، أن دخول 830 عاملاً في إضراب مفتوح عن العمل قرار شرعيّ، وهذا من حق العمال توصيل انشغالاتهم إلى الحكومة، من أجل النظر في  قرار وزارة البيئة، والقاضي بتشميع الوحدة الصناعية الموجودة في منطقة وادي زياد في بلدية سيدي عمار، بحجة مساهمتها في تلويث الجو.
وأشار خلف الله، إلى أن قرار أكثر من800 عامل للدخول في إضراب مفتوح عن العمل، جاء بعد تعليمه وزارة البيئة، والتي من شأنها أن تشرّد هؤلاء العمال إلى الشارع وإحالتهم إلى البطالة المبكرة، في ظل غلق وحدة وادي زياد، والتي تُعتبر القاعدة الأساسية لإنتاج المواد المُصنّعة لاستقبالها مختلف السلع التي تحول إليها من قبل ورشات الانتاج التابعة للشركة الأم "جيسي بات" في عنابة وسط.
وهدّد العمال بتصعيد مستوى الاحتجاجات والغليان العمالي في حال تشميع هذه الوحدة الصناعية، والتي تعتبر النواة الرئيسة للشركة، والتي تساهم في تعزيز النشاط الاقتصاديّ وبطريقة إنتاجية واسعة، وقد اعتبرت النقابة أن هذه الاحتجاجات نقطة مهمّة لاسماع انشغالاتهم لرئيس الوزراء عبدالمالك سلال، للتدخّل في عملية توقيف قرار وزارة البيئة بشأن تشميع الوحدة، ومن ثم طرد العمال إلى الشارع.