تكبدت خزينة الدولة الجزائرية خسائرًا بلغت 8آلاف مليار دينار، أي ما يعادل100مليار دولار، وهي ديون  تراكمت منذ أعوام، بسبب حجم الديون الموجودة على عاتق المؤسسات الجزائرية في شكل غرامات جزافية. وأكّد وزير المال كريم جودي، على هامش المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2011 في المجلس الشعبي الوطني، أنَّ "هذه الديون المتراكمة منذ أعوام موجودة على عاتق مؤسسات كانت دائرته الوزارية قد تابعتها قضائيًا، عقب تصفيتها، وحل نشاطها، منها 5 آلاف مليار دينار غرامات فرضتها العدالة على البنك التجاري والصناعي، و3 آلاف مليار دينار ضرائب ورسوم للمؤسسات العمومية، غالبيتها حلت، وتم تصفيتها من طرف وزارة المال الجزائرية".
وفي شأن قانون المال لعام 2014، الذي سيتم توقيعه الاثنين، بعد أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه، أوضح جودي أن "القانون يتضمن إجراءات عدة لصالح الاقتصاد الوطني، وهو مبني على تدابير تخص آليات تعزيز الاستثمار، والنهوض بشعبة الإنتاج الوطني، عبر ترويجه على مستوى الأسواق الدولية".
وأشار إلى أهم النقاط التي تضمنها قانون المال المذكور، والتي تتمثل في اعتماد السعر المرجعي للبترول بقيمة 37 دولارًا للبرميل، وتوقع نسبة تضخم بـ3%.