أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه "بالنسبة لمجموع عام 2014، يتوقع قانون الماليّة تقلّص عجز الميزانيّة إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,4 في المائة في 2013".  وأضاف، خلال الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، أن "المعطيات المحصورة إلى نهاية شباط/فبراير 2014 تظهر تفاقم العجز التجاري بنسبة4,7 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهدت الواردات ارتفاعا بنسبة3,8 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الصادرات بنسبة 2,8 في المائة."
 وبحسب المعلومات الواردة من بنك المغرب فإن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج شهدت تراجعا ملحوظا، على التوالي بنسبتي 3,3 و0,9 في المائة.
"وبناء على التطورات المرتقبة لمجموع هذه المتغيرات، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري قرابة 7,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية 2014، مقابل 7,8 في المائة في نهاية 2013".
كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن "التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة اتسمت بتقلص بلغ 6,7 مليار درهم (الدولار يساوي 8.2 درهم مغربي )، بسبب "تأثير سنة الأساس المرتبط بحجمها الاستثنائي المسجل في بداية 2013."
وأضاف البنك أن "المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية وصل إلى 151,3 مليار درهم في نهاية شباط/فبراير 2014، وهو ما يعادل أربعة أشهر و10 أيام من واردات السلع والخدمات"، وتوقع أن "يظل في هذا المستوى حتى نهاية العام".
 كما أبرز والي البنك المركزي أن معدل النمو يرتقب أن يتراوح بين 4,5 و5 في المائة خلال 2013، قبل أن يتباطأ إلى ما بين 2,5 و3,5 في المائة خلال 2014. وتوقع البنك أن "يتأثر النمو بالانخفاض المتوقع في الناتج الداخلي الإجمالي الزراعي، الذي قد يتم تعويضه جزئيا بتحسن الأنشطة غير الزراعية، حيث من المتوقع أن تحقق هذه الأخيرة نموا يناهز 4 في المائة، رغم وجود قدر كبير من الشكوك المحيطة بتطور الأنشطة غير التجارية وقطاع البناء والصناعة المعدنية"، وعلاقة بسوق العمل فإن "التباطؤ المسجل على مستوى النمو غير الزراعي عام 2013 أثر على سوق العمل في الوسط الحضري، حيث تم فقدان 32 ألف منصب عمل خلال الفصل الرابع، وارتفعت نسبة البطالة بواقع 1,2 نقطة على أساس سنوي إلى 14,4 في المائة، لتصل خلال مجموع السنة إلى 14 في المائة."كما توقع الحواهري أن يرتفع معدل النمو الوطني إلى 4,8 في المائة في 2013 مقابل 2,7 في المائة في 2012، وذلك حسب مديرية الخزينة والمال الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمال.