صادقّت "اللجنة المغربية للاستثمارات"، الاثنين، في العاصمة المغربية الرباط، على 40 مشروع اتفاق استثمار، وملحق بغلاف مالي يقدر بما يقارب من  42 مليار درهم، فيما أكد وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، أن من شأن هذه الاستثمارات توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشر و14 ألف فرصة عمل غير مباشر، فيما يسجل قطاع الطاقة حضورًا قويًا ضمن هذه الاستثمارات بقيمة تبلغ 31 مليار درهم، وهو ما يعادل 3 أرباع مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، تليه قطاعات البنيات التحتية، والنقل و"اللوجيستيك" في المرتبة الثانية بما مجموعة 4 مليارات درهم، وجُل هذه القطاعات تشكل المصدر الأول لإحداث فرص العمل بما مجموعه 850 فرصة عمل مباشر.
وجاء في بيان  لرئاسة الحكومة المغربية، أن قطاع الاتصالات يأتي في المرتبة الـ3 بما نسبته 7.3 % من مجموع الاستثمارات، وقطاع الصناعة في المرتبة الـ4 بنسبة 4.8 % يليه قطاع السياحة بنسبة 3.8 %.
وأشار البيان  إلى أن محافظة دكالة عبدة تستفيد من القسط الأكبر بما نسبته 57 %من مجموع الاستثمارات، من حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة، متبوعة في المحافظة الشرقية بما نسبته 11 % ثم عدد من محافظات المملكة، بينما تستقطب محافظة طنجة تطوان أكبر قسط من مناصب الشغل بما مجموعه 580 منصب، تليها المحافظة الشرقية (438 منصب شغل) ثم محافظة الدار البيضاء الكبرى ب(400 فرصة عمل).
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة بنكيران، إلى التعجيل بإتمام الإجراءات التي توجد قيد التنفيذ، وخاصة على مستوى تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولة وأداء الضرائب والتجارة الخارجية ومختلف المعاملات اليومية مع الإدارة.
كما طالب بإخراج القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التنظيمية وإخراج دليل المساطر المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار التي تكون موضوع اتفاقيات مع الحكومة في شكل منشور في انتظار المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار وإخراج مرسومه التطبيقي.