تجاوزت نفقات الحكومة المغربية مبلغ 131 مليار درهم (ما يقرب من  16 مليار دولار أميركي) خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، فيما تفيد معطيات الخزانة العامة المغربية، أن أجور الموظفين وصلت إلى 58 مليار درهم (ما يقرب من  7 ملايين دولار أميركي)، فيما بلغت مستحقات الديون 14 مليار درهم (1.67 مليار دولار أميركي)، بينما تراهن الحكومة المغربية، حسب موازنة 2013 لتحقيق  دخل يفوق 200 مليار درهم (23.86 مليار دولار أميركي) خلال العام 2013. وأظهرت معطيات الخزانة العامة، أن دخول الدولة بلغت 114 مليار درهم (13.60 مليار دولار أميركي) عند نهاية تموز/يوليو، مقابل 117 مليار درهم (ما يقرب من 14 مليار دولار أميركي) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت الدخول الجمركية بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، واستقرت فيما يقرب 31 مليار درهم (3.69 مليار دولار أميركي).
فيما  أظهرت الخزانة العامة، تراجع تكاليف صندوق المقاصة (الموازنة) بفضل تراجع الأسعار في السوق العالمية، بخاصة المحروقات، وأوضحت أن دخول الضريبة على الشركات، تراجعت عند نهاية تموز/يوليو الماضي، حيث وصلت 22.6 مليار درهم (2.69 مليار دولار أميركي).
وأفادت الخزانة، أن المديونية الداخلية فاقت 393 مليار درهم (أكثر من 46 مليار دولار أميركي) خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وفي غضون ذلك، أعلنت مديرية الخزانة والمال الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، أنه تم، الجمعة، إطلاق عملية توظيف لمبلغ 1.2 مليار درهم من فائض الخزينة.