الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف تعتزم الحكومة المغربية اقتراض 64 مليار درهم (7 مليارات دولار أميركي)، العام المقبل، بغيّة امتصاص عجز الميزانية العامة. وكشف مصدر مأذون في وزارة الاقتصاد والمال المغربية، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، عن أن "الحكومة ستقترض 40 مليار درهم (4.87 مليار دولار أميركي) من السوق الداخلية، و24 مليار درهم (2.92 مليار دولار أميركي) من السوق الخارجية"، موضحًا أن "الحكومة اقترضت حوالي 47 مليار درهمًا (5.73 مليار دولار أميركي) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري"، مشيرًا إلى أن "حجم المديونية ارتفع إلى 405 مليار درهمًا (49 مليار دولار أميركي) عند نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدما استقرت في 385 مليار درهم (46.95 مليار دولار أميركي) عند نهاية العام الماضي".
وأظهرت أرقام رسمية أن "نسبة عجز الميزانية بلغ 42 مليار درهم (5 مليارات دولار أميركي)، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري"، مبينة أن "اليورو يتصدر قائمة العملات بـ73%، يليه الدولار في أقل من 10%، ثم الين الياباني"، موضحة أن "الدائنون متعددو الأطراف (صندوق النقد الدولي البنك الدولي) يشكلون حوالي 49% من حصة حجم الدين العمومي الخارجي، في حين يأتي الدائنون الثنائيون بـ36%، أما المؤسسات الدولية والمصارف فتصل إلى 15%".
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، تبقى المديونية العمومية الخارجية، حسب المديرية، شبه محدودة، المقارنة مع دول كمصر ولبنان، وكذلك مقارنة مع المديونية الداخلية.
وفي شأن سعر الفائدة، فقد هيمن سعر الفائدة الثابت بـ7،77%، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة 22.3%.
وسجّلت ديون المؤسسات العمومية والمقاولات المملوكة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا، وهوما قابله تراجع دين الخزينة العمومية.