كشف، رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، السبت، أن الشكوى ضد متورطين في قضايا الفساد في تزايد مستمر، مشيرًا إلى إن الهيئة بصدد إعداد دليل إجرائي مفصل لحماية المبلغين والشهود بما فيهم الصحافيين. وأشار النتشة، خلال اختتام أعمال مشروع "إعلاميون ضد الفساد" إلى الارتفاع الملحوظ في ثقة المواطن بهيئة مكافحة الفساد، ففي حين سجلت الهيئة 78 شكوى عام 2011م، ارتفع الرقم لخمسة أضعافه أي ما يصل إلى 367 عام 2012م،  مضيفاً أن هناك ضمانات قانونية تحمي المبلغين في قضايا الفساد بما فيهم الصحافيين.
 ولفت النتشة، في معرض حديثه عن علاقة الهيئة بوسائل الإعلام إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة وسائل الإعلام المختلفة، وتعتبر كل ما يرد من أخبار وتحقيقات تتعلق بالفساد نوعًا من أنواع التبليغ والشكوى، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين الشكوى الموثقة والمادة الإعلامية، نافيًا بالأدلة والشواهد الاتهامات الموجهة للهيئة بالمحاباة لأشخاص دون أشخاص أو فتح ملفات فساد مسؤولين صغار وعدم التركيز على ملفات فساد لمسؤولين كبار، عليه أن يقدم أدلة واضحة على ذلك.
 وحول انجازات الهيئة، قال النتشة "إن الهيئة عند تأسسيها، استلمت من النيابة العامة 70 ملفًا للفساد، 20 منها لا تنطبق عليها ملفات فساد، ومنذ ذلك الحين، تمت إحالة 18 ملفاً إلى المحاكم ، ملف واحد كانت نتيجته البراءة".
 وكشف النتشة، عن أن عدد المطلوبين في قضايا فساد ويعيشون في الدول العربية ودول أوروبية يصل الـ 20 متهماً، جرى التحقيق مع بعضهم في السفارة الفلسطينية في الأردن ومصر، لكن لابد من حضورهم بشكل شخصي لأن هناك تفاصيل ومعطيات تستدعي وجودهم في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا "أن بعض هؤلاء المتهمين يحضر بالفعل، فيما يصر البعض على عدم الحضور ما يعني أنهم قانونيًا يعتبروا فارين من وجه العدالة".
 في حين فشلت مساعي السلطة الفلسطينية في الوصول إلى محمد رشيد، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، المتهم باختلاس ملايين الدولارات من الأموال العامة الفلسطينية، في الوقت ذاته، ترفض الشرطة الدولية "الإنتربول" وبعض الدول العربية التعاون مع السلطة لاعتقال المتهمين.
 وكانت محكمة "جرائم الفساد" الفلسطينية أدانت رشيد الملقب بـ "خالد سلام" والمتواجد خارج الأراضي الفلسطينية، بتهمة الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وإدانته بالسجن خمسة عشر عامًا ودفع غرامة 15 مليون دولارًا.
 وكانت مجموعة من الصحافيين والمدونيين الفلسطينيين قد أطلقوا مطلع العام الفائت ما بات يعرف بـ " شبكة مدونون ضد الفساد" حيث تنشد المجموعة في مناهضة الفساد، وعقد ورش العمل وتحريك الشارع الفلسطيني باتجاه خلق ثقافة مكافحة الفساد والاحتجاج، فيما تمكنت المجموعة من خلق نقاش عميق وبناء حتى اللحظة بين أعضائها، فيما وصل عددهم قرابة الـ 2000 ناشطًا وناشطة.
 وجدد باسم قدورة، أحد الفاعلين في الشارع الفلسطيني بموضوع مكافحة الفساد بالضفة الغربية، مطالبته في تصريحات صحفية على صفحة "مدونون ضد الفساد" مطالبته بإعلان أسماء كل المسؤولين المطلوبين للتحقيق معهم في هيئة مكافحة الفساد".
 أضاف "ونحن نؤمن بأن الشعب لن يرحم المتسترين على الفساد لأن التستر على الفساد هو فساد، ونعتقد أيضًا أن أسباب الأزمة المالية تكمن في عدم محاصرة الفاسدين الذين يقومون بهدر المال العام على حساب قوت أبناء شعبنا العظيم".
 فيما أكد على ضرورة  "تطبيق القانون بإلزام المسؤولين بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومداخيلهم لضمان تطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟) على كل من يدير المال العام".