بغداد ـ جعفر النصراوي
كشفت مؤسسة "سانسار" السنغافورية لإدارة الأموال (أكبر الشركات المستثمرة في العراق) أن هناك خمسة مصارف خاصة حققت أرباحاً إجمالية تفوق الـ207 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضيين، متوقعة أن يواصل ذلك القطاع تحقيق الأرباح والنمو في رؤوس الأموال خلال العقد المقبل، برغم صعوبة العمل التجاري في بالعراق.
وذكرت المؤسسة في تقرير، الاثنين، حصل "المغرب اليوم" على نسخه منه، أن أبرز خمسة مصارف غير حكومية في العراق جنت خلال المدة من 2010 إلى 2012، أرباحا تجاوزت 207 في المائة بفضل النمو الاقتصادي القوي للبلاد مع زيادة الطلب على الاعتمادات المصرفية، مشيرا إلى أن تلك "المصارف الخاصة، هي الشمال، بغداد، الشرق الأوسط العراقي للاستثمار، كردستان الدولي (مصرف إسلامي) ودار السلام للاستثمار، التي تملك شركة HSBC الاستثمارية البريطانية 70 في المائة من أسهمه.
وأضافت سانسار، في تقريرها، أنه مع نمو الإنتاج النفطي، ازداد أيضا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، مبينة أن "صندوق النقد الدولي يتوقع أن يرتفع هذا النمو بنسبة تسعة في المائة خلال العام 2013 الحالي، بعد أن كان بنسبة 8.4 في المائة في العام 2012 المنصرم".
وذكرت المؤسسة أنه في مقابل ذلك النمو، فإن "المصارف الحكومية السبعة في العراق تستحوذ على 91 في المائة من الإيداعات"، متابعة "لكنها أصيبت بالعجز بسبب القروض السيئة التي تمنحها، حيث تمت إعادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين في البلاد وهما الرافدين والرشيد، بمساعدة من البنك الدولي".
ونقل التقرير عن المدير العام لمؤسسة سانسار السنغافورية، سانجي موتواني، قوله إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق وإيرادات القطاع المصرفي تسير بموازاة تحسن الوضع الأمني"، لكنه طمأن بأن "معدلات العنف في شيكاغو تفوق المعدلات العراقية فيما يتعلق بجرائم القتل اليومية".
وأوضح التقرير أنه على الرغم من "بقاء العراق كمكان صعب لممارسة العمل التجاري، فإن القطاع المصرفي مقبل خلال العقد المقبل على تحقيق أرباح ونمو في رؤوس الأموال"، مبيناً أنه "استناداً إلى معلومات البنك الدولي فإن الإعتمادات المحلية في العراق تشكل نسبة تسعة بالمائة فقط، من معدل نمو ناتجه مقارنة بـ 55 بالمائة في دول الشرق الأوسط الأخرى وشمال أفريقيا، كما أن أكثر من 80 بالمائة من العراقيين ليس لديهم حسابات مصرفية، وهناك جهاز صرف آلي واحد ATM لكل 100 ألف عراقي".
واستنتجت مؤسسة سانسار السنغافورية، أن "هناك علاقة سلبية بين القيمة التراكمية التخمينية ومعدلات زيادة القيمة التقليدية مثل التي تتعلق بالنمو الاقتصادي والعوائد حسب التساوي"، وعزا ذلك إلى "ضعف كفاءة السوق، ولأسباب تتعلق بافتقار الشركات للتحليل الاقتصادي الأساس"، وتابع أن هذه "الأمور من المتوقع أن تزول".
وشددت المؤسسة على ضرورة أن "تتغلب البنوك العراقية على بعض التحديات للاستمرار بنموها المتزايد"، ولفت إلى أن من هذه التحديات "جانب الإيداعات الذي يعتبر متقطعاً وغير منتظم"، موضحا أن "المشاريع الحكومية ممنوعة من وضع إيداعاتها في المصارف الخاصة".
وذكر الخبير الاقتصادي والمستشار في الحكومة العراقية كمال البصري لـ"المغرب اليوم" أن عدد المصارف الخاصة في العراق وصل إلى 32 مصرفاً خلال عقدين من الزمان، إضافة إلى تنامي عدد فروعها في العراق إلى أكثر من 500 فرعاً، وأن موجودات هذه المصارف بلغت أكثر من 12 ترليون دينار عراقي( 10مليار دولار تقريبا)، حيث بلغ حجم الودائع فيها 8 تريليونات دينار، ووصل الائتمان النقدي فيها إلى ما مجموعه ثلاثة تريليونات وستة مليارات دينار، في حين وصلت رؤوس أموال هذه المصارف واحتياطاتها إلى ثلاثة تريليونات وثلاثة مليارات دينار عراقي، وأن مجموع أرباح هذه المصارف تجاوزت الـ477 مليار دينار.
وقدر البصري أن رؤوس أموال المصارف الحكومية بلغت حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر من عام 2012 المنصرم، ما مجموعه 754 مليار دينار، مقابل أكثر من أربعة مليارات دينار للمصارف الخاصة، وأن أرصدة الاستثمار في المصارف العاملة في العراق سجلت إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2012، مبلغا يقارب الستة مليارات دينار (5.947)، وكانت حصة المصارف الحكومية منها 4.929 مليار دينار، مقابل 1.018 مليار دينار للمصارف الخاصة.
وحمل مصرفيون واقتصاديون عراقيون وزارة المال والبنك المركزي العراقي مسؤولية تراجع واقع المصارف الأهلية المحلية، واتهموا الوزارة بتشجيع المصارف العربية والإيرانية على حساب العراقية.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير أصدره في آذار/مارس الماضي، عقب انتهاء مشاورات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وزير التخطيط العراقي علي الشكري أن تحسناً طرأ في القطاع المالي، لكنه أكد أنه ما يزال بحاجة إلى جهود أكبر من قبل البنك المركزي في تنقيح أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي.
ودعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ تدابير تدريجية نحو تحرير عرض النقد الأجنبي من خلال المزادات التي يقيمها البنك وذلك حتى لا تتكرر الاضطرابات التي تعرضت لها أسواق المال في العام الماضي.
وشدد الصندوق على أن إقامة نظام مصرفي قومي يستوجب التخلي عن النموذج الحالي الذي تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التي تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة، داعيا العراق إلى القيام بتقوية مؤسساته المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية.
وأضافت سانسار، في تقريرها، أنه مع نمو الإنتاج النفطي، ازداد أيضا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، مبينة أن "صندوق النقد الدولي يتوقع أن يرتفع هذا النمو بنسبة تسعة في المائة خلال العام 2013 الحالي، بعد أن كان بنسبة 8.4 في المائة في العام 2012 المنصرم".
وذكرت المؤسسة أنه في مقابل ذلك النمو، فإن "المصارف الحكومية السبعة في العراق تستحوذ على 91 في المائة من الإيداعات"، متابعة "لكنها أصيبت بالعجز بسبب القروض السيئة التي تمنحها، حيث تمت إعادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين في البلاد وهما الرافدين والرشيد، بمساعدة من البنك الدولي".
ونقل التقرير عن المدير العام لمؤسسة سانسار السنغافورية، سانجي موتواني، قوله إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق وإيرادات القطاع المصرفي تسير بموازاة تحسن الوضع الأمني"، لكنه طمأن بأن "معدلات العنف في شيكاغو تفوق المعدلات العراقية فيما يتعلق بجرائم القتل اليومية".
وأوضح التقرير أنه على الرغم من "بقاء العراق كمكان صعب لممارسة العمل التجاري، فإن القطاع المصرفي مقبل خلال العقد المقبل على تحقيق أرباح ونمو في رؤوس الأموال"، مبيناً أنه "استناداً إلى معلومات البنك الدولي فإن الإعتمادات المحلية في العراق تشكل نسبة تسعة بالمائة فقط، من معدل نمو ناتجه مقارنة بـ 55 بالمائة في دول الشرق الأوسط الأخرى وشمال أفريقيا، كما أن أكثر من 80 بالمائة من العراقيين ليس لديهم حسابات مصرفية، وهناك جهاز صرف آلي واحد ATM لكل 100 ألف عراقي".
واستنتجت مؤسسة سانسار السنغافورية، أن "هناك علاقة سلبية بين القيمة التراكمية التخمينية ومعدلات زيادة القيمة التقليدية مثل التي تتعلق بالنمو الاقتصادي والعوائد حسب التساوي"، وعزا ذلك إلى "ضعف كفاءة السوق، ولأسباب تتعلق بافتقار الشركات للتحليل الاقتصادي الأساس"، وتابع أن هذه "الأمور من المتوقع أن تزول".
وشددت المؤسسة على ضرورة أن "تتغلب البنوك العراقية على بعض التحديات للاستمرار بنموها المتزايد"، ولفت إلى أن من هذه التحديات "جانب الإيداعات الذي يعتبر متقطعاً وغير منتظم"، موضحا أن "المشاريع الحكومية ممنوعة من وضع إيداعاتها في المصارف الخاصة".
وذكر الخبير الاقتصادي والمستشار في الحكومة العراقية كمال البصري لـ"المغرب اليوم" أن عدد المصارف الخاصة في العراق وصل إلى 32 مصرفاً خلال عقدين من الزمان، إضافة إلى تنامي عدد فروعها في العراق إلى أكثر من 500 فرعاً، وأن موجودات هذه المصارف بلغت أكثر من 12 ترليون دينار عراقي( 10مليار دولار تقريبا)، حيث بلغ حجم الودائع فيها 8 تريليونات دينار، ووصل الائتمان النقدي فيها إلى ما مجموعه ثلاثة تريليونات وستة مليارات دينار، في حين وصلت رؤوس أموال هذه المصارف واحتياطاتها إلى ثلاثة تريليونات وثلاثة مليارات دينار عراقي، وأن مجموع أرباح هذه المصارف تجاوزت الـ477 مليار دينار.
وقدر البصري أن رؤوس أموال المصارف الحكومية بلغت حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر من عام 2012 المنصرم، ما مجموعه 754 مليار دينار، مقابل أكثر من أربعة مليارات دينار للمصارف الخاصة، وأن أرصدة الاستثمار في المصارف العاملة في العراق سجلت إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2012، مبلغا يقارب الستة مليارات دينار (5.947)، وكانت حصة المصارف الحكومية منها 4.929 مليار دينار، مقابل 1.018 مليار دينار للمصارف الخاصة.
وحمل مصرفيون واقتصاديون عراقيون وزارة المال والبنك المركزي العراقي مسؤولية تراجع واقع المصارف الأهلية المحلية، واتهموا الوزارة بتشجيع المصارف العربية والإيرانية على حساب العراقية.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير أصدره في آذار/مارس الماضي، عقب انتهاء مشاورات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وزير التخطيط العراقي علي الشكري أن تحسناً طرأ في القطاع المالي، لكنه أكد أنه ما يزال بحاجة إلى جهود أكبر من قبل البنك المركزي في تنقيح أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي.
ودعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ تدابير تدريجية نحو تحرير عرض النقد الأجنبي من خلال المزادات التي يقيمها البنك وذلك حتى لا تتكرر الاضطرابات التي تعرضت لها أسواق المال في العام الماضي.
وشدد الصندوق على أن إقامة نظام مصرفي قومي يستوجب التخلي عن النموذج الحالي الذي تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التي تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة، داعيا العراق إلى القيام بتقوية مؤسساته المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية.