توشك أسواق قطاع غزة على فقدان الأسماك التي كانت تشتهر بكثرتها، وتعدد أنواعها حيث يجدُ صيادوها صعوبات جمة هذه الأيام لاصطيادها بفعل تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية وإغلاق "الأنفاق" التي تسببت بأزمة الوقود التي أوقفت وفقًا لنقابة الصيادين ما نسبته 85 % من الصيادين الفلسطينيين عن العمل في مهنتهم، وهذا يشير إلى  قرب اختفاء الأسماك من أسواق غزة، فيما حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تدهور خطير في الأوضاع المعيشية لأكثر من 75.000 نسمة يعتمدون على قطاع الصيد البحري كمصدر أساسي لمعيشتهم في قطاع غزة.
فمركبات الصيد التي  تعمل على الوقود بحاجة إلى أكثر من 18 ألف لتر من البنزين في ميناء غزة فقط لكي تعمل بشكل اعتيادي ويومي إضافة إلى الأنوار التي تحتاج إلى السولار لإضاءة المركبة ليلاً بهدف تجميع الأسماك حول شباك الصياد.
هذا وحذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تدهور خطير في الأوضاع المعيشية لأكثر من 75,000 نسمة يعتمدون على قطاع الصيد البحري كمصدر أساسي لمعيشتهم في قطاع غزة.
وأوضح المركز في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة عنه أن القوات البحرية الإسرائيلية واصلت انتهاكاتها ضد الصيادين في قطاع غزة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير والممتدة من 1 وحتى 31 آب/أغسطس 2013، التي بلغت 12 حادثة إطلاق نار أدت إلى إصابة 3 صيادين، وألحقت أضرارا جزئية بقاربي صيد، وحادثة ملاحقة أدت إلى اعتقال 3 صيادين أثناء مزاولتهم مهنة الصيد، واحتجاز قارب صيد.
وقال البيان "إن أكثر من 4000 صياد يعانون بسبب عدم تمكنهم من التزود بالوقود اللازم لعملهم، ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع المعيشية لأكثر من 75.000 نسمة يعتمدون على قطاع الصيد البحري كمصدر أساسي لمعيشتهم".
وبالرغم من أن السلطات الإسرائيلية حددت مسافة الصيد البحري في مياه غزة بـ6 أميال بحرية، إلا أنها لم تلتزم بتلك المسافة ولم تُمكن الصيادين في قطاع غزة من ركوب البحر والصيد بحرية، واستمرت في اعتداءاتها عليهم.
وأوضح المركز أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل انتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقه في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقا للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفا متعاقدا في العهد حسب ما جاء في التقرير الحقوقي.
ومن جانبه أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش ، أن أزمة الوقود الحالية التي تعصف بقطاع غزة ساهمت بشكل كبير إلى جانب سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بشكل يومي على تقليص حركة الصيد في ميناء غزة.
وتشهد الأسواق الفلسطينية هذه الأيام بشكل ملحوظ قلة في توفير الأسماك بأنواعها المختلفة.
وأوضح عياش في تصريح صحافي، "إن أزمة الوقود أوقفت ما نسبته 85% من الصيادين عن مهنتهم ما أدى إلى تقليص الأسماك من الأسواق في مدينة غزة".
ولفت عياش إلى أن الصيادين في ميناء غزة بحاجة إلى 18 ألف لتر من السولار إلى جانب 10 ألف لتر من البنزين بشكل يومي لممارسة مهنتهم على أكمل وجه، موضحاً أن دير البلح والوسطى وخانيونس ورفح بحاجة إلى ما يقارب الـ 15 ألف لتر من بنزين وسولار بشكل يومي.
وعلى صعيد الانتهاكات الإسرائيلية أكد عياش، بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سلسلة اعتداءاته على الصيادين بإطلاق النيران بشكل كثيف على قوارب الصيد ما يؤدي إلى إتلاف القوارب، فيما ينتهك الاحتلال اتفاق التهدئة الذي وقع مع المقاومة الفلسطينية فيعتقل الصيادين من مساحة الـ6 ميل أو الـ3 ميل.
وفيما يتعلق بالدعم المادي والمعنوي للصياد الفلسطيني أكد عياش، بأن نقابة الصيادين تخاطب كافة الوفود القادمة إلى غزة إلى جانب المؤسسات الدولية والجهات المانحة بضرورة دعم الصياد الفلسطيني لتعزيز صموده في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقه، مؤكداً بأن النقابة تقدم العديد من الخدمات للصيادين ومنها :"مشاريع داعمة للصياد توزيع بعض الشباك وتصليح المركبات التي أتلفها الاحتلال الإسرائيلي بفعل إطلاق الرصاص عليها.
بينما الاعتداءات الجديدة التي جاءت هذه المرة بحق صيادي رفح من جانب البحرية المصرية أوضح عياش، بأن قوات البحرية المصرية اعتقلت صيادين اثنين الأسبوع الماضي وما زالت حتى اللحظة تتحفظ عليهما دون أي تهمة أو سبب كما يقول.
بينما ترجع السلطات المصرية سبب اعتقال الصيادين من بحر رفح إلى توتر الأوضاع على الحدود الفلسطينية المصرية والحالة الأمنية التي تشهدها سيناء.