اجتمع مكتب المجلس الشعبي الجزائري (البرلمان)، الخميس، برئاسة محمد العربي ولد خليفة، لدراسة 60 تعديلًا مقترحًا على مشروع قانون المالية للعام 2014، كما نظر المكتب في 24 سؤالًا مُودعًا لديه، وقَبِل منها 22 سؤالًا، وقرر إرسالها إلى الحكومة، في ما تم رفض سؤالين لعدم استيفائهما الشروط الشَّكلية".واقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، لدى عرض مشروع القانون أمام المجلس، "ما يقرب من 20 تعديلًا على مختلف المواد التي جاء بها مشروع قانون المالية للعام 2014 تتعلق أساسًا بتوسيع التسهيلات الضريبية، ونشاط وكلاء السيارات، حيث دعت اللجنة إلى حذف المادة المُتعلِّقة بمنع وكلاء السيارات من منح قروض شراء سيارات لفائدة زبائنهم التي جاء بها مشروع القانون"، معتبرة أن "المتعامل حر في صيغة تعامله مع زبائنه، بالإضافة إلى رواج البيع بالتقسيط، وكذا السماح بعودة القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك العمومية في الجزائر، لعدم وجود أي  رابط بين ارتفاع الواردات وعودة القروض الاستهلاكية؛ لأن الواردات متعلقة أساسًا بالطلب المرتفع محليًا".
كما اقترحت اللجنة، "توسيع الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ليشمل، إضافةً إلى إنتاج سماد اليوريا المنتج محليًا، سماد الأمونياك تحت مسمى الأسمدة الآزوتية، بالإضافة إلى تطبيق إعفاءات وتسهيلات ضريبية للأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون أنشطة جمع الورق المستعمل، والنفايات المنزلية، من الضريبة الجزافية الوحيدة 5% على مراحل عدة".