بلَغَت نسبة الشركات الأجنبية المخالفة لقانون العمل في الجزائر 4 في المائة، ولاحتواء التجاوزات الخطيرة أكَّد وزير القطاع على ضرورة تحرُّك مفتِّشي العمل لولايات الجنوب لضمان تطبيق التعليمات الجديدة الرامية لتكريس شفافية أكبر في مجال التوظيف والأجور التي يتقاضاها عمال المؤسسات العاملة في إطار تقديم الخدمات، وذلك تطبيقًا لتوجيات رئيس الوزراء عبد المالك سلال المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب.
وكَشَفَ وزير القطاع محمد بن مرادي أن حصيلة نشاطات فرق مفتشية العمل لسنة 2013 مرتفعة، حيث بلغ عدد الزيارات لفائدة المؤسسات المدرجة في خانة الرقابة إلى 233572 زيارة، خصت 80 في المائة منها مؤسسات القطاع الخاص، نتج عنها تحرير 10046 محضر مخالفة، في ما يخص عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، في حين تم معاينة 4912 عاملاً لم يستفيدوا من تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما أدى إلى تحرير 2799 محضر مخالفة، أما بخصوص مراقبة احترام شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية فسجل تحرير 4117 محضر مخالفة بعد معاينة تشغيل 4117 عاملاً أجنبيًا في وضعية مخالفة، لا سيما بسبب عدم حيازة وثائق العمل، أو بسبب حيازتهم لوثائق ع.
ومن جهة أخرى، كشَفَ الوزير عن قرب مراجعة الإطار القانوني المتضمن لمخالفات التشريع المنظم للشغل، بما يسمح بالرفع من حدة العقوبات المطبقة على المخالفين وحتى تكون النتائج أكثر إيجابية.
وأعلنت وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر عن تحرير 6128 محضر مخالفة لعدم احترام المؤسسات العمومية والأجنبية لإجراءات التوظيف، بسبب معاينة توظيف 28127 عاملاً من دون احترام الإجراءات القانونية، في وقت حُرِّر فيه 535 محضر مخالفة لمؤسسات لم تحترم هذه الإجراءات في الجنوب.