أكد وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ أن فرنسا وافقت على جدولة ديون تونس وتحويل 60 مليون أورو منها إلى مشاريع تنموية، موضحا أنه تم توقيع أكثر من 20 اتفاقيات في مجالات متعددة بينها النقل والصناعة والسياحة، بقيمة تجاوزت 500 مليون أورو. وقال في تصريح خاص الى " المغرب اليوم ": أن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى تونس ، تحمل أبعادا رمزية مهمة و خصوصاً من حيث التوقيت، ذلك أن تونس تستشرف نهاية مرحلة الانتقال الديمقراطي، كما أن المجلس التأسيسي قد أوشك على الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد، وهو ما يعني اقتراب موعد الاستعداد للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. واعتبرالوزير إلياس الفخفاخ أن هولاند جاء لدعم التجربة الديمقراطية التونسية وبناء شراكة جديدة في المجال الاقتصادي، تزامنت مع توقيع أكثر من 20 اتفاقية في مجال النقل، الصناعة،الفلاحة،البيئة، تم إمضاؤها بين الوزراء التونسيين ونظرائهم الفرنسيين، إلى جانب التأكيد على إعادة فتح باب تعاون لا مركزي بين الجهات. وأكد وزير المالية التونسي أن زيارة الرئيس الفرنسي لتونس تُوّجت بالإعلان عن إعادة توظيف جزء من الديون التونسية في مشاريع تنموية ، وهو ما اعتبره مؤشرا على تدشين علاقات مبنية على قواعد جديدة ،لاسيما وأن فرنسا تُعد أول شريك اقتصادي لتونس وأول حليف في مجال الاستثمار والتمويل.
وأوضح المسؤول التونسي أن البلدين اتفقا على بداية عهد جديد من العلاقات المتكافئة والتنمية المشتركة، تصب في إعادة تموضع تونس الثورة مع شركائها وحلفائها من كل الأبعاد، أوروبيا ومغاربيا ودوليا، مشددا على أن تونس شعبا وحكومة ونخبا، باتت أمام مسؤولية ضخمة ، وأنه لا خيار أمامها سوى انجاح ثورتها التي تعتبر اليوم النموذج الأمثل والأفضل بين دول الربيع العربي، خاصة بعد المنعرج الخطير الذي عاشته مصر وتدهور الأوضاع في سورية.
من جهته أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن فرنسا دخلت في مسار تحويل مديونية تونس إلى مشاريع، موضحا أنّ بلاده ستبقي على حجم المعونات الماليّة لتونس والمبرمجة للعام المقبل ومقدارها 500 مليون أورو، والتي ستخصّص لإنجاز عدد من المشاريع الداخلية على ان تختار الدولة التونسيّة مجالات اختصاصها ، وذلك بالتوازي مع تحويل ما يناهز 60 مليون أورو من ديون فرنسا المستحقّة على تونس إلى مشاريع تنمويّة واستثمارات مباشرة للفترة ما بين العامين 2013-2014. وأوضح هولاند أنه سيبذل قصارى جهده للتأكيد على أن المؤسسات الفرنسية تثق في تونس، داعيا إلى ضرورة التعاون بين الوزراء الفرنسيين والتونسيين بصفة منتظمة في إطار الشراكة بين البلدين خاصة في المجال الإقتصادي. وجدّد الرّئيس هولاند التأكيد على أن تونس تظلّ الشريك الاقتصادي الأوّل لفرنسا وأنّ بلاده عاقدة العزم على الارتقاء بعلاقات التعاون وتكثيف نسق الاستثمار، سيما في مجالات الطاقة المتجدّدة والفلاحة والسياحة وتعزيز ذلك بنقل التجربة الفرنسيّة ووضع خبراتها على ذمّة تونس التي قال انّها وجهة لأكثر من مليون سائح سنويّا وأنّ العدد الكبير من مرافقيه من رجال الأعمال يترجم الإرادة الفرنسيّة لدعم تونس في هذا الصدد وأن ذلك من شأنه أن يتعزّز أكثر بتدعيم مناخ الأمن والاستقرار وتثبيتهما.
وقد تخللت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، الأولى إلى تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، التوقيع على  جملة من الاتفاقيات بين تونس وفرنسا فاقت الـ20 اتفاقية، شملت المجال الفلاحي والصناعي والسياحي ومجال التعليم العالي إلى جانب اتفاقية لتوفير الماء الصالح للشراب في 20 محافظة تهدف لإيصال الماء الى المساكن الريفية بصفة فردية، بلغت تكلفتها 20 مليون يورو، إلى جانب اتفاقية لتهذيب وإدماج 119 حي شعبي بقيمة 216 مليون أورو خاصة في المناطق الداخلية.
من جهته أعلن  وزير السياحة التونسي جمال قمرة على هامش مشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قمة اقتصادية عقدها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف ورجال الأعمال التونسية)، عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال السياحة.وقال جمال قمرة أنه تم توقيع اتفاقية تعاون فني، و أخرى لتمكين الشركات الصغرى والمتوسطة لتمويل المجال السياحي، مشددا على أن تونس آمنة ومفتوحة لجميع زوارها وخاصة للسوق الفرنسية، لافتا إلى أن الوزارة تتوقع استقطاب مليون سائح فرنسي إلى تونس خلال الموسم السياحي الحالي للعام 2013.وقد احتضنت منظمة الأعراف التونسية، مؤتمرا حول فرص التنمية في تونس، بمشاركة منظمة رجال الاعمال الفرنسيين "ميديف انترناسيونال"، وذلك بحضور أكثر من 60 رجل أعمال فرنسي وعدد من رجال الأعمال التونسيين ، إلى جانب وفد حكومي تونسي من بينهم محمد بن سالم وزير الفلاحة(الزراعة) وجمال قمرة وزير السياحة ومهدي جمعة وزير الصناعة.
و أكّدت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية "نيكول بريك" أنّ زيارة هولاند إلى تونس تأتي في الوقت الذي تسعى فيه تونس لإكمال مسارها الديمقراطي، التي اعتبرتها وجهة هامة للفرنسيين.وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى انّ الاتفاقيات التي وقع إبرامها بين الطرفين التونسي والفرنسي تحت إشراف الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، تعتبر رسالة للمستثمرين الأجانب للقدوم إلى تونس والاستثمار فيها، حين اكد وزير الصناعة التونسي مهدي جمعة أن أوروبا تعتبر الشريك الأول لتونس، مؤكدا أن حجم مساهمة صناعة السيارات في تونس قد بلغ 5 بالمائة من الناتج الوطني الخام لقطاع الصناعة الذي اعتبره أهمّ من السياحة من حيث المداخيل.
وفي سياق متصل، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية أنيس الجزيري أن القيمة الجملية للاتفاقيات المبرمة بين تونس وفرنسا في عديد المجالات بلغت 500 مليون أورو، وفيما يلي قائمة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين تونس وفرنسا، تزامنا مع زيارة فرانسوا هولاند:
-بروتوكول مالي يتعلق بهبة لتمويل دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع اقتناء وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية للموانئ التونسية.
-بروتوكول مالي يتعلق بقرض لتمويل إنجاز مشروع تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية للموانئ التونسية.
-بروتوكول مالي يتعلق بهبة لتمويل دراسة إنجاز مشروع تجديد شبكة السكك الحديدية الرابطة بين صفاقس وقفصة وقابس.
-بروتوكول مالي يتعلق بقرض لتمويل إنجاز مشروع تجديد شبكة السكك الحديدة الرابطة بين صفاقس وقفصة وقابس.
-بروتوكول مالي يتعلق بقرض لتمويل توريد العربات في إطار مشروع الشبكة الحديدة السريعة لتونس.
-ترتيب إداري في مجال الوظيفة العمومية والتنمية الإدارية.
-اتفاقية شراكة هوبار كوريان المغرب العربي.
-اتفاقية شراكة بخصوص مراكز امتحانات شهادة الدراسات في اللغة الفرنسية بالجامعات التونسية.
-تفاهم حول التعاون في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية.
-ملحق للبروتوكول المالي الموقع في 23 ابريل_نيسان 2009 والمتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة.
-اتفاقية تمويل بين وزارة التنمية والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية تتعلق بقرض لتمويل مشروع إعادة تهيئة وإدماج الأحياء السكنية.
-اتفاقية تمويل بين وزارة التنمية والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية تتعلق بمنحة لدعم قدرات تنفيذ مشروع إعادة تهيئة وإدماج الأحياء السكنية.
-اتفاقية تمويل بين وزارة التنمية والتعاون الدولي والوكالة الفرنسة للتنمية تتعلق بقرض لتمويل مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب.
-اتفاقية تفويض للموارد المالية للاتحاد الأوروبي لفائدة الوكالة الفرنسية للتنمية 15 ­ إعلان نوايا بين وزارة التدريب المهني والتشغيل والوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة الشراكة الثنائية في مجالي التكوين المهني والتشغيل.
-إعلان نوايا من أجل تعاون جديد في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
-اتفاقية تمويل بين مؤسسة تيسير والوكالة الفرنسة للتنمية تتعلق بإنشاء مؤسسة تيسير للتمويلات الصغرى في الوسط الريفي .
-عقود تجارية تتعلق بتعاون صناعي بين شركة "سيفاكس" التونسية للطيران ومؤسسات "سافران و تلنات" و "ألتران".