الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف أفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد والمال المغربية، أن عطلة العيد ستزيد من تعقيد مهمة الحكومة  الجديدة في إخراج مشروع قانون الموازنة للعام 2014 في آجاله القانونية. وأوضح المصدر لـ"المغرب اليوم"، أن إحداث وزارات جديدة في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، ستضطر معه رئاسة الحكومة على إدراج ميزانية الوزارات المستحدثة والتي تم تقسيمها. وكانت النسخة الأولى من الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون، تضم 33 وزيرا، في حين تضمن الحكومة الجديدة 39 وزيرا. وقال المصدر، إن إعداد ميزانية قطاعات جديدة يتطلب عمليات تقنية صعبة، وتحتاج وقتا كافيا لاعتمادها، خاصة في ظل غياب مراسيم خاصة تحدد اختصاصات وزير الاقتصاد والمال الجديد محمد بوسعيد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار (وسط، ليبرالي)، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وتفصل الحكومة أيام قليلة عن موعد تقديم مشروع قانون الموازنة للعام للبرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه في (20 أكتوبر/تشرين الأول) .
ويسعى وزير الاقتصاد والمال الجديد محمد بوسعيد، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى وضع بصمته على مشروع قانون الموازنة للعام 2014.
وفي وقت دعا فيه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران عبر الرسالة التأطيرية (وثيقة يحدد من خلالها رئيس الحكومة على الأهداف الرئيسية للمشروع) الوزراء إلى تقليص النفقات، أظهرت تشكيلة الحكومة في نسختها الثانية، ارتفاع عدد الحقائب الوزارية، وبالتالي ارتفاع نفقات الميزانيات القطاعية.
وكان صندوق النقد الدولي  قد دعا الحكومة المغربية، إلى التعجيل بإصلاح القانون التنظيمي للمالية (مجموعة من القوانين المنظمة لمشروع الموازنة)، من أجل إعداد قانون مشروع الموازنة في أحسن الظروف من حيث المصداقية والوضوح.
وتراهن الحكومة المغربية من خلال مشروع قانون الميزانية للعام 2014 على تحقيق نسبة نمو تتجاوز 4 في المائة خلال العام المقبل.