مراكش - ثورية ايشرم
وقّعت الوكالة الوطنيّة لإنعاش التّشغيل والكفاءات، صباح السّبت في مراكش مجموعة من اتّفاقيات الشّراكة مع شركائها في القطاعين العام والخاص، لتشغيل الشباب في أفق 2015 في مدينة مراكش خصوصا في ميدان السّياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحصرت الدراسة التي قامت بها الوكالة حاجيّات العمل
المعبّر عنها من طرف المؤسّسات في المدينة في 8 آلاف و987 منصب شغل.
ووقّعت اتفاقية شراكة بين كلّ من الوكالة، وعمالة مراكش، والأكاديمية المحلية للتربية والتكوين والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تهدف إلى تكوين وانتقاء وتشغيل الموارد البشرية في إطار برنامج أكاديمية التدريس في10 مدارس خصوصية توجد قيد الإنشاء. كما وقعت اتفاقيتا شراكة بين الوكالة وعمالة مراكش المدينة، لمواكبة الأنشطة المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتكوين شباب العمالة لتغطية حاجيات الشركات المحلية من الكفاءات.
ووقعت الوكالة 8 اتفاقيات شراكة مع فاعلين اقتصاديين في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بهدف تشغيل 7 آلاف 120 شابا وشابة في أفق 2015. وتهمّ هذه الاتفاقيات مهن تطوير البرمجيات، وتقني مكتب المساعدة، وعامل متعدّد المهام، وتقني المراقبة عن بعد، إضافة إلى كلّ ما يخص مجال السّياحة .
وقال عبد السّلام الصّديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، على هامش التوقيع، إن تشغيل الشباب يعتبر أولوية حكومية، وأن الحكومة تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 8 في المائة بحلول عام 2016، مبرزا أن تحقيق هذا المبتغى يرتبط بثلاثة عوامل أساسية، تتمثل في تحقيق نمو قوي ومستدام، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج، وتطوير نظام التربية والتأهيل، وإصلاح سوق الشغل، خصوصا بتطوير العمل اللائق، ووضع برامج تحفيزية وتقوية السياسات النشيطة للتشغيل والتشغيل الذاتي.
وأضاف الوزير أن "الدور المحوري والأساسي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يكمن في مواكبة ومصاحبة المبادرات الاستثمارية والأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة، من خلال تعبئة وتأطير الموارد البشرية وتأهيلها، لجعلها تستجيب لحاجيات هذه الديناميكية الاقتصادية المتميزة في بلادنا".
وأشار الوزير إلى أن آخر عملية لتحيين الدراسات الاستشرافية ، مكّنت من تحديد 7 آلاف منصب عمل في أفق 2015، مبرزا أن الهدف من هذه العملية يتجلى في وضع برامج للتأهيل، انطلاقا من الحاجيّات المعبّر عنها، وأخذا بعين الاعتبار مخرجات نظام التأهيل المهني والتعليم العالي.
وأفاد الصديقي بأن الوكالة تدمج سنويا 60 ألف باحث عن شغل، مع تحسين قابلية التشغيل أو الاستفادة من الخدمات لفائدة 70 ألف باحث عن شغل، وتستقطب سنويا 150 ألف باحث جديد عن عمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة عازمة على وضع جيل جديد من برامج إنعاش التشغيل، في تكامل مع البرامج الحالية، وعلى ضوء الدراسات التقييمية المنجزة، أو التي توجد في طور الإنجاز، كما ستعزز آليات الوساطة في التشغيل، وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجال الاستفادة من خدمات الوكالة، ليشمل غير الحاصلين على شهادات، والباحثين عن عمل.
وفي سياق وضع الآليات الكفيلة بتوفير المعلومات المتعلقة بسوق العمل، أكد الوزير أن "المرصد الوطني للتشغيل سيشكل أداة استراتيجية، ستساعد على اتخاذ قرارات دقيقة في ما يخص إنعاش التشغيل وتوجيه خدمات الوساطة في التشغيل"، مشيرا إلى أن الوكالة ستكون مطالبة بتكثيف جهودها خلال 2014، لمواكبة الورش الكبير، المتمثل في مرافقة المستفيدين من التعويض عن فقدان العمل، الذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، بهدف تسهيل إعادة إدماج الأشخاص الذين يفقدون عملهم.
ووقّعت اتفاقية شراكة بين كلّ من الوكالة، وعمالة مراكش، والأكاديمية المحلية للتربية والتكوين والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تهدف إلى تكوين وانتقاء وتشغيل الموارد البشرية في إطار برنامج أكاديمية التدريس في10 مدارس خصوصية توجد قيد الإنشاء. كما وقعت اتفاقيتا شراكة بين الوكالة وعمالة مراكش المدينة، لمواكبة الأنشطة المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتكوين شباب العمالة لتغطية حاجيات الشركات المحلية من الكفاءات.
ووقعت الوكالة 8 اتفاقيات شراكة مع فاعلين اقتصاديين في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بهدف تشغيل 7 آلاف 120 شابا وشابة في أفق 2015. وتهمّ هذه الاتفاقيات مهن تطوير البرمجيات، وتقني مكتب المساعدة، وعامل متعدّد المهام، وتقني المراقبة عن بعد، إضافة إلى كلّ ما يخص مجال السّياحة .
وقال عبد السّلام الصّديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، على هامش التوقيع، إن تشغيل الشباب يعتبر أولوية حكومية، وأن الحكومة تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 8 في المائة بحلول عام 2016، مبرزا أن تحقيق هذا المبتغى يرتبط بثلاثة عوامل أساسية، تتمثل في تحقيق نمو قوي ومستدام، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج، وتطوير نظام التربية والتأهيل، وإصلاح سوق الشغل، خصوصا بتطوير العمل اللائق، ووضع برامج تحفيزية وتقوية السياسات النشيطة للتشغيل والتشغيل الذاتي.
وأضاف الوزير أن "الدور المحوري والأساسي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يكمن في مواكبة ومصاحبة المبادرات الاستثمارية والأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة، من خلال تعبئة وتأطير الموارد البشرية وتأهيلها، لجعلها تستجيب لحاجيات هذه الديناميكية الاقتصادية المتميزة في بلادنا".
وأشار الوزير إلى أن آخر عملية لتحيين الدراسات الاستشرافية ، مكّنت من تحديد 7 آلاف منصب عمل في أفق 2015، مبرزا أن الهدف من هذه العملية يتجلى في وضع برامج للتأهيل، انطلاقا من الحاجيّات المعبّر عنها، وأخذا بعين الاعتبار مخرجات نظام التأهيل المهني والتعليم العالي.
وأفاد الصديقي بأن الوكالة تدمج سنويا 60 ألف باحث عن شغل، مع تحسين قابلية التشغيل أو الاستفادة من الخدمات لفائدة 70 ألف باحث عن شغل، وتستقطب سنويا 150 ألف باحث جديد عن عمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة عازمة على وضع جيل جديد من برامج إنعاش التشغيل، في تكامل مع البرامج الحالية، وعلى ضوء الدراسات التقييمية المنجزة، أو التي توجد في طور الإنجاز، كما ستعزز آليات الوساطة في التشغيل، وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجال الاستفادة من خدمات الوكالة، ليشمل غير الحاصلين على شهادات، والباحثين عن عمل.
وفي سياق وضع الآليات الكفيلة بتوفير المعلومات المتعلقة بسوق العمل، أكد الوزير أن "المرصد الوطني للتشغيل سيشكل أداة استراتيجية، ستساعد على اتخاذ قرارات دقيقة في ما يخص إنعاش التشغيل وتوجيه خدمات الوساطة في التشغيل"، مشيرا إلى أن الوكالة ستكون مطالبة بتكثيف جهودها خلال 2014، لمواكبة الورش الكبير، المتمثل في مرافقة المستفيدين من التعويض عن فقدان العمل، الذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، بهدف تسهيل إعادة إدماج الأشخاص الذين يفقدون عملهم.